حسابداران

اصل يكصد و دوازدهم - 112
مجمع تشخيص مصلحت نظام براي تشخيص مصلحت در مواردي كه مصوبه مجلس شوراي اسلامي را شوراي نگهبان خلاف موازين شرع و يا قانون اساسي بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شوراي نگهبان را تامين نكند و مشاوره در اموري كه رهبري به آنان ارجاع مي دهد و ساير وظايفي كه در اين
قانون ذكر شده است به دستور رهبري تشكيل مي شود. اعضا ثابت و متغير اين مجمع را مقام رهبري تعيين مي نمايد.
مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضا تهيه و تصويب و به تاييد مقام رهبري خواهد رسيد.
فصل نهم - قوه مجريه
مبحث اول - رياست جمهوري و وزرا

اصل يكصد و سيزدهم - 113
پس از مقام رهبري رييس جمهور عاليترين مقام رسمي كشور است و مسئوليت اجراي قانون اساسي و رياست قوه مجريه را جز در اموري كه مستقيما" به رهبري مربوط مي شود ، بر عهده دارد.

اصل يكصد و چهاردهم - 114
رييس جمهور براي مدت چهار سال با راي مستقيم مردم انتخاب مي شود و انتخاب مجدد او به صورت متوالي تنها براي يك دوره بلامانع است .

اصل يكصد و پانزدهم - 115
رييس جمهور بايد از ميان رجال مذهبي و سياسي كه واجد شرايط زير باشند انتخاب گردد:
ايراني الاصل ، تابع ايران ، مدير و مدبر ، داراي حسن سابقه و امانت و تقوي ، مومن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي كشور.

اصل يكصد و شانزدهم - 116
نامزدهاي رياست جمهوري بايد قبل از شروع انتخابات آمادگي خود را رسما" اعلام كنند. نحوه برگزاري انتخاب رييس جمهوري را قانون معين مي كند.

اصل يكصد و هفدهم - 117
رييس جمهور با اكثريت مطلق آرا شركت كنندگان ، انتخاب مي شود ، ولي هر گاه در دور نخست هيچ يك از نامزدها چنين اكثريتي به دست نياورد ، روز جمعه هفته بعد براي بار دوم راي گرفته مي شود.
در دور دوم تنها دو نفر از نامزدها كه در دور نخست آرا بيشتري داشته اند شركت مي كنند ، ولي اگر بعضي از نامزدهاي دارنده آرا بيشتر ، از شركت در انتخابات منصرف شوند ، از ميان بقيه ، دو نفر كه در دور نخست بيش از ديگران راي داشته اند براي انتخاب مجدد معرفي مي شوند.

اصل يكصد و هجدهم - 118
مسئوليت نظارت بر انتخابات رياست جمهوري طبق اصل نود و نهم بر عهده شوراي نگهبان است ولي قبل از تشكيل نخستين شوراي نگهبان بر عهده انجمن نظارتي است كه قانون تعيين مي كنند.

اصل يكصد و نوزدهم - 119
انتخاب رييس جمهور جديد بايد حداقل يك ماه پيش از پايان دوره رياست جمهوري قبلي انجام شده باشد و در فاصله انتخاب رييس جمهور جديد و پايان دوره رياست جمهوري سابق رييس جمهور پيشين وظايف رييس جمهوري را انجام مي دهد.

اصل يكصد و بيستم - 120
هر گاه در فاصله ده روز پيش از راي گيري يكي از نامزدهايي كه صلاحيت او طبق اين قانون احراز شده فوت كند ، انتخابات به مدت دو هفته به تاخير مي افتد. اگر در فاصله دور نخست و دور دوم نيز يكي از دو نفر حائز اكثريت دور نخست فوت كند ، مهلت انتخابات براي دو هفته تمديد مي شود.

اصل يكصد و بيست و يكم - 121
رييس جمهور در مجلس شوراي اسلامي در جلسه اي كه با حضور رئيس قوه قضاييه و اعضاي شوراي نگهبان تشكيل مي شود به ترتيب زير سوگند ياد مي كند و سوگندنامه را امضا مي نمايد:
بسم الله الرحمن الرحيم
"من به عنوان رييس جمهور در پيشگاه قرآن كريم و در برابر ملت ايران به خداوند قادر متعال سوگند ياد مي كنم كه پاسدار مذهب رسمي و نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي كشور باشم و همه استعداد و صلاحيت خويش را در راه ايفاي مسئوليتهايي كه بر عهده گرفته ام بكار گيرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعلاي كشور ، ترويج دين و اخلاق ، پشتيباني از حق و گسترش عدالت سازم و از هر گونه خودكامگي بپرهيزم و از آزادي و حرمت اشخاص و حقوقي كه قانون اساسي براي ملت شناخته است حمايت كنم . در حراست از مرزها و استقلال سياسي و اقتصادي و فرهنگي كشور از هيچ اقدامي دريغ نورزم و با استعانت از خداوند و پيروي از پيامبر اسلام و ائمه اطهار عليهم السلام قدرتي را كه ملت به عنوان امانتي مقدس به من سپرده است همچون اميني پارسا و فداكار نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارم ".

اصل يكصد و بيست و دوم - 122
رييس جمهور در حدود اختيارات و وظايفي كه به موجب قانون اساسي و يا قوانين عادي به عهده دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شوراي اسلامي مسئول است .

اصل يكصد و بيست و سوم - 123
رييس جمهور موظف است مصوبات مجلس يا نتيجه همه پرسي را پس از طي مراحل قانون و ابلاغ به وي امضا كند و براي اجرا در اختيار مسئولان بگذارد.

اصل يكصد و بيست و چهارم - 124
رييس جمهور مي تواند براي انجام وظايف قانوني خود معاوناني داشته باشد. معاون اول رييس جمهور با موافقت وي اداره هيات وزيران و مسئوليت هماهنگي ساير معاونتها را به عهده خواهد داشت .

اصل يكصد و بيست و پنجم - 125
امضاي عهدنامه ها ، مقاوله نامه ها ، موافقتنامه ها و قراردادهاي دولت ايران با ساير دولتها و همچنين امضاي پيمانهاي مربوط به اتحاديه هاي بين المللي پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي با رييس جمهور يا نماينده قانوني او است .

اصل يكصد و بيست و ششم - 126
رييس جمهور مسئوليت امور برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي كشور را مستقيما" بر عهده دارد و مي تواند اداره آنها را به عهده ديگري به گذارد.

اصل يكصد و بيست و هفتم - 127
رييس جمهور مي تواند در موارد خاص ، بر حسب ضرورت با تصويب هيات وزيران نماينده يا نمايندگان ويژه با اختيارات مشخص تعيين نمايد. در اين موارد تصميمات نماينده يا نمايندگان مذكور در حكم تصميمات رييس جمهور و هيات وزيران خواهد بود.

اصل يكصد و بيست و هشتم - 128
سفيران به پيشنهاد وزير امور خارجه و تصويب رييس جمهور تعيين مي شوند. رييس جمهور استوارنامه سفيران را امضا مي كند و استوارنامه سفيران كشورهاي ديگر را مي پذيرد.

اصل يكصد و بيست و نهم - 129
اعطاي نشانهاي دولتي با رييس جمهور است .

اصل يكصد و سي ام - 130
رييس جمهور استعفاي خود را به رهبر تقديم مي كند و تا زماني كه استعفاي او پذيرفته نشده است به انجام وظايف خود ادامه مي دهد.

اصل يكصد و سي و يكم - 131
در صورت فوت ، عزل ، استعفا ، غيبت يا بيماري بيش از دو ماه رييس جمهور و يا در موردي كه مدت رياست جمهوري پايان يافته و رييس جمهور جديد بر اثر موانعي هنوز انتخاب نشده و يا امور ديگري از اين قبيل ، معاون اول رييس جمهور با موافقت رهبري اختيارات و مسئوليتهاي وي را بر عهده مي گيرد و شورايي متشكل از رييس مجلس و رييس قوه قضاييه و معاون اول رييس جمهور موظف است ترتيبي دهد كه حداكثر ظرف مدت پنجاه روز رييس جمهور جديد انتخاب شود ، در صورت فوت معاون اول و يا امور ديگري كه مانع انجام وظايف وي گردد و نيز در صورتي كه رييس جمهور معاون اول نداشته باشد مقام رهبري فرد ديگري را به جاي او منصوب مي كند.

اصل يكصد و سي و دوم - 132
در مدتي كه اختيارات و مسئوليتهاي رييس جمهور بر عهده معاون اول يا فرد ديگري است كه به موجب اصل يكصد و سي و يكم منصوب مي گردد ، وزرا را نمي توان استيضاح كرد يا به آنان راي عدم اعتماد داد و نيز نمي توان براي تجديد نظر در قانون اساسي و يا امر همه پرسي اقدام نمود.

اصل يكصد و سي و سوم - 133
وزرا توسط رييس جمهور تعيين و براي گرفتن راي اعتماد به مجلس معرفي مي شوند با تغيير مجلس ، گرفتن راي اعتماد جديد براي وزرا لازم نيست . تعداد وزيران و حدود اختيارات هر يك از آنان را قانون معين مي كند.

اصل يكصد و سي و چهارم - 134
رياست هيات وزيران با رييس جمهور است كه بر كار وزيران نظارت دارد و با اتخاذ تدابير لازم به هماهنگ ساختن تصميم هاي وزيران و هيات دولت مي پردازد و با همكاري وزيران ، برنامه و خط مشي دولت را تعيين و قوانين را اجرا مي كند.
در موارد اختلاف نظر و يا تداخل در وظايف قانوني دستگاههاي دولتي در صورتي كه نياز به تفسير يا تغيير قانون نداشته باشد ، تصميم هيات وزيران كه به پيشنهاد رييس جمهور اتخاذ مي شود لازم الاجرا است . رييس جمهور در برابر مجلس مسئول اقدامات هيات وزيران است .

اصل يكصد و سي و پنجم - 135
وزرا تا زماني كه عزل نشده اند و يا بر اثر استيضاح يا در خواست راي اعتماد ، مجلس به آنها راي عدم اعتماد نداده است در سمت خو باقي مي مانند. استعفاي هيات وزيران يا هر يك از آنان به رييس جمهور تسليم مي شود و هيات وزيران تا تعيين دولت جديد به وظايف خود ادامه خواهند داد.
رييس جمهور مي تواند براي وزارتخانه هايي كه وزير ندارند حداكثر براي مدت سه ماه سرپرست تعيين نمايد.

اصل يكصد و سي و ششم - 136
رييس جمهور مي تواند وزرا را عزل كند و در اين صورت بايد براي وزير يا وزيران جديد از مجلس راي اعتماد بگيرد ، و در صورتي كه پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نيمي از هيات وزيران تغيير نمايد بايد مجددا" از مجلس شوراي اسلامي براي هيات وزيران تقاضاي راي اعتماد كند.

اصل يكصد و سي و هفتم - 137
هر يك از وزيران مسئول وظايف خاص خويش در برابر رييس جمهور و مجلس است و در اموري كه به تصويب هيات وزيران مي رسد مسئول اعمال ديگران نيز هست .

اصل يكصد و سي و هشتم - 138
علاوه بر مواردي كه هيات وزيران يا وزيري مامور تدوين آيين نامه هاي اجرايي قوانين مي شود ، هيات وزيران حق دارد براي انجام وظايف اداري و تامين اجراي قوانين و تنظيم سازمانهاي اداري به وضع تصويبنامه و آيين نامه بپردازد. هر يك از وزيران نيز در حدود وظايف خويش و مصوبات هيات وزيران حق وضع آيين نامه و صدور بخشنامه را دارد ولي مفاد اين مقررات نبايد با متن و روح قوانين مخالف باشد.
دولت مي تواند تصويب برخي از امور مربوط به وظايف خود را به كميسيونهاي متشكل از چند وزير واگذار نمايد. مصوبات اين كميسيونها در محدوده قوانين پس از تاييد رييس جمهور لازم الاجرا است .
تصويبنامه ها و آيين نامه هاي دولت و مصوبات كميسيونهاي مذكور در اين اصل ، ضمن ابلاغ براي اجرا به اطلاع رييس مجلس شوراي اسلامي مي رسد تا در صورتي كه آنها را بر خلاف قوانين بيابد با ذكر دليل براي تجديدنظر به هيات وزيران بفرستد.

اصل يكصد و سي و نهم - 139
صلح دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي يا ارجاع آن به داوري در هر مورد موكول به تصويب هيات وزيران است و بايد به اطلاع مجلس برسد. در مواردي كه طرف دعوي خارجي باشد و در موارد مهم داخلي بايد به تصويب مجلس نيز برسد. موارد مهم را قانون تعيين مي كند.

اصل يكصد و چهلم - 140
رسيدگي به اتهام رييس جمهور و معاونان او و وزيران در مورد جرائم عادي با اطلاع مجلس شوراي اسلامي در دادگاههاي عمومي دادگستري انجام مي شود.

اصل يكصد و چهل و يكم - 141
رييس جمهور ، معاونان رييس جمهور ، وزيران و كارمندان دولت نمي توانند بيش از يك شغل دولتي داشته باشند و داشتن هر نوع شغل ديگر در موسساتي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق به دولت يا موسسات عمومي است و نمايندگي مجلس شوراي اسلامي و وكالات دادگستري و مشاوره حقوقي و نيز رياست و مديرت عامل يا عضويت در هيات مديره انواع مختلف شركتهاي خصوصي ، جز شركتهاي تعاوني ادارات و موسسات براي آنان ممنوع است . سمتهاي آموزشي در دانشگاهها و موسسات تحقيقاتي از اين حكم مستثني است .

اصل يكصد و چهل و دوم - 142
دارايي رهبر ، رييس جمهور ، معاونان رييس جمهور ، وزيران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت ، توسط رييس قوه قضاييه رسيدگي مي شود كه بر خلاف حق ، افزايش نيافته باشد.
مبحث دوم - ارتش و سپاه پاسداران انقلاب

اصل يكصد و چهل و سوم - 143
ارتش جمهوري اسلامي ايران پاسداري از استقلال و تماميت ارضي و نظام جمهوري اسلامي كشور را بر عهده دارد.


اصل يكصد و چهل و چهارم - 144
ارتش جمهوري اسلامي ايران بايد ارتشي اسلامي باشد كه ارتشي مكتبي و مردمي است و بايد افرادي شايسته را به خدمت بپذيرد كه به اهداف انقلاب اسلامي مومن و در راه تحقق آن فداكار باشند.

اصل يكصد و چهل و پنجم - 145
هيچ فرد خارجي به عضويت در ارتش و نيروهاي انتظامي كشور پذيرفته نمي شود.

اصل يكصد و چهل و ششم - 146
استقرار هر گونه پايگاه نظامي خارجي در كشور هر چند به عنوان استفاده هاي صلح آميز باشد ممنوع است .

اصل يكصد و چهل و هفتم - 147
دولت بايد در زمان صلح از افراد و تجهيزات فني ارتش در كارهاي امدادي ، آموزشي ، توليدي و جهاد سازندگي ، با رعايت كامل موازين عدل اسلامي استفاده كند در حدي كه به آمادگي رزمي ارتش آسيبي وارد نيايد.

اصل يكصد و چهل و هشتم - 148
هر نوع بهره برداري شخصي از وسائل و امكانات ارتش و استفاده شخصي از افراد آنها به صورت گماشته ، راننده شخصي و نظاير اينها ممنوع است .

اصل يكصد و چهل و نهم - 149
ترفيع درجه نظاميان و سلب آن به موجب قانون است .

اصل يكصد و پنجاهم - 150
سپاه پاسداران انقلاب اسلامي كه در نخستين روزهاي پيروزي اين انقلاب تشكيل شد ، براي ادامه نقش خود در نگهباني از انقلاب و دستاوردهاي آن پابرجا مي ماند. حدود وظائف و قلمرو مسئوليت اين سپاه در رابطه با وظايف و قلمرو و مسئوليت نيروهاي مسلح ديگر با تاكيد بر همكاري و هماهنگي برادرانه ميان آنها به وسيله قانون تعيين مي شود.

اصل يكصد و پنجاه و يكم - 151
به حكم آيه كريمه "و اعدوا لهم مااستطعتم من قوه و من رباطالخيل ترهبون به عدوالله و عدوكم و آخرين من دونهم لاتعلمونهم الله يعلمهم " دولت موظف است براي همه افراد كشور برنامه و امكانات آموزش نظامي را بر طبق موازين اسلامي فراهم نمايد ، به طوري كه همه افراد همواره توانايي دفاع مسلحانه از كشور و نظام جمهوري اسلامي ايران را داشته باشند ، ولي داشتن اسلحه بايد با اجازه مقامات رسمي باشد.
فصل دهم - سياست خارجي

اصل يكصد و پنجاه و دوم - 152
سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران بر اساس نفي هر گونه سلطه جويي و سلطه پذيري ، حفظ استقلال همه جانبه و تماميت ارضي كشور ، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرتهاي سلطه گر و روابط صلح آميز متقابل با دول غير محارب استوار است .

اصل يكصد و پنجاه و سوم - 153
هر گونه قرارداد كه موجب سلطه بيگانه بر منابع طبيعي و اقتصادي ، فرهنگ ، ارتش و ديگر شوون كشور گردد ممنوع است .

اصل يكصد و پنجاه و چهارم - 154
جمهوري اسلامي ايران سعادت انسان در كل جامعه بشري را آرمان خود مي داند و استقلال و آزادي و حكومت حق و عدل را حق همه مردم جهان مي شناسد. بنابراين در عين خودداري كامل از هر گونه دخالت در امور داخلي ملتهاي ديگر از مبارزه حق طلبانه مستضعفين در برابر مستكبرين در هر نقطه از جهان حمايت مي كند.

اصل يكصد و پنجاه و پنجم - 155
دولت جمهوري اسلامي ايران مي تواند به كساني كه پناهندگي سياسي بخواهند پناه دهد مگر اينكه بر طبق قوانين ايران خائن و تبهكار شناخته شوند.
فصل يازدهم - قوه قضاييه

اصل يكصد و پنجاه و ششم - 156
قوه قضاييه قوه اي است مستقل كه پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت و عهده دار وظايف زير است :
1 - رسيدگي و صدور حكم در مورد تظلمات ، تعديات ، شكايات ، حل و فصل دعاوي و رفع خصومات و اخذ تصميم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبيه كه قانون معين مي كند.
2 - احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزاديهاي مشروع .
3 - نظارت بر حسن اجراي قوانين .
4 - كشف جرم و تعقيب و مجازات و تعزير مجرمين و اجراي حدود و مقررات مدون جزايي اسلام .
5 - اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين .

اصل يكصد و پنجاه و هفتم - 157
به منظور انجام مسئوليت هاي قوه قضاييه در كليه امور قضايي و اداري و اجرايي مقام رهبري يك نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضايي و مدير و مدبر را براي مدت پنج سال به عنوان رييس قوه قضاييه تعيين مي نمايد كه عاليترين مقام قوه قضاييه است .

اصل يكصد و پنجاه و هشتم - 158
وظايف رييس قوه قضاييه به شرح زير است :
1 - ايجاد تشكيلات لازم در دادگستري به تناسب مسئوليت هاي اصل يكصد و پنجاه و ششم .
2 - تهيه لوايح قضايي متناسب با جمهوري اسلامي .
3 - استخدام قضات عادل و شايسته و عزل و نصب آنها و تغيير محل ماموريت
و تعيين مشاغل و ترفيع آنان و مانند اينها از امور اداري ، طبق قانون .

اصل يكصد و پنجاه و نهم - 159
مرجع رسمي تظلمات و شكايات دادگستري است . تشكيل دادگاهها و تعيين صلاحيت آنها منوط به حكم قانون است .

اصل يكصد و شصتم - 160
وزير دادگستري مسئوليت كليه مسائل مربوط به روابط قوه قضائيه با قوه مجريه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از ميان كساني كه رييس قوه قضاييه به رييس جمهور پيشنهاد مي كند انتخاب مي گردد. رييس قوه قضاييه مي تواند اختيارات تام مالي و اداري و نيز اختيارات استخدامي غير قضات را به وزير دادگستري تفويض كند. در اين صورت وزير دادگستري داراي همان اختيارات و وظايفي خواهد بود كه در قوانين براي وزرا به عنوان عاليترين مقام اجرايي پيش بيني مي شود.

اصل يكصد و شصت و يكم - 161
ديوان عالي كشور به منظور نظارت بر اجراي صحيح قوانين در محاكم و ايجاد وحدت رويه قضايي و انجام مسئوليتهايي كه طبق قانون به آن محول مي شود بر اساس ضوابطي كه رييس قوه قضاييه تعيين مي كند تشكيل مي گردد.

اصل يكصد و شصت و دوم - 162
رييس ديوان عالي كشور و دادستان كل بايد مجتهد عادل و آگاه به امور قضايي باشند و رييس قوه قضاييه با مشورت قضات ديوان عالي كشور آنها را براي مدت پنج سال به اين سمت منصوب مي كند.

اصل يكصد و شصت و سوم - 163
صفات و شرايط قاضي طبق موازين فقهي بوسيله قانون معين مي شود.

اصل يكصد و شصت و چهارم - 164
قاضي را نمي توان از مقامي كه شاغل آن است بدون محاكمه و ثبوت جرم يا تخلفي كه موجب انفصال است به طور موقت يا دائم منفصل كرد يا بدون رضاي او محل خدمت يا سمتش را تغيير داد مگر به اقتضاي مصلحت جامعه با تصميم رييس قوه قضاييه پس از مشورت با رييس ديوان عالي كشور و دادستان كل ، نقل و انتقال دوره اي قضات بر طبق ضوابط كلي كه قانون تعيين مي كند صورت مي گيرد.

اصل يكصد و شصت و پنجم - 165
محاكمات ، علني انجام مي شود و حضور افراد بلامانع است مگر آنكه به تشخيص دادگاه علني بودن آن منافي عفت عمومي يا نظم عمومي باشد يا در دعاوي خصوصي طرفين دعوي تقاضا كنند كه محاكمه علني نباشد.

اصل يكصد و شصت و ششم - 166
احكام دادگاهها بايد مستدل و مستند به مواد قانون و اصولي باشد كه بر اساس آن حكم صادر شده است .

اصل يكصد و شصت و هفتم - 167
قاضي موظف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاوي معتبر حكم قضيه را صادر نمايد و نمي تواند به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه از رسيدگي به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد.

اصل يكصد و شصت و هشتم - 168
رسيدگي به جرائم سياسي و مطبوعاتي علني است و با حضور هيات منصفه در محاكم دادگستري صورت مي گيرد. نحوه انتخاب ، شرايط ، اختيارات هيات منصفه و تعريف جرم سياسي را قانون بر اساس موازين اسلامي معين مي كند.

اصل يكصد و شصت و نهم - 169
هيچ فعل يا ترك فعلي به استناد قانوني كه بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمي شود.

اصل يكصد و هفتادم - 170
قضات دادگاهها مكلفند از اجراي تصويبنامه ها و آيين نامه هاي دولتي كه مخالف با قوانين و مقررات اسلامي يا خارج از حدود اختيارات قوه مجريه است خودداري كنند. و هر كس مي تواند ابطال اين گونه مقررات را از ديوان عدالت اداري تقاضا كند.

اصل يكصد و هفتاد و يكم - 171
هر گاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در حكم يا در تطبيق حكم بر مورد خاص ضرر مادي يا معنوي متوجه كسي گردد در صورت تقصير ، مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است و در غير اين صورت خسارت به وسيله دولت جبران مي شود ، و در هر حال از متهم اعاده حيثيت مي گردد.

اصل يكصد و هفتاد و دوم - 172
براي رسيدگي به جرائم مربوط به وظايف خاص نظامي يا انتظامي اعضا ارتش ، ژاندارمري ، شهرباني و سپاه پاسداران انقلاب اسامي محاكم نظامي مطابق قانون تشكيل مي گردد ، ولي به جرائم عمومي آنان يا جرائمي كه در مقام ضابط دادگستري مرتكب شوند در محاكم عمومي رسيدگي مي شوند. دادستاني و دادگاههاي نظامي بخشي از قوه قضاييه كشور و مشمول اصول مربوط به اين قوه هستند.

اصل يكصد و هفتاد و سوم - 173
به منظور رسيدگي به شكايات ، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورين يا واحدها يا آيين نامه هاي دولتي و احقاق حقوق آنها ، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رييس قوه قضاييه تاسيس مي گردد.
حدود اختيارات و نحوه عمل اين ديوان را قانون تعيين مي كند.

اصل يكصد و هفتاد و چهارم - 174
بر اساس حق نظارت قوه قضاييه نسبت به حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در دستگاههاي اداري سازماني به نام "سازمان بازرسي كل كشور" زير نظر رييس قوه قضاييه تشكيل مي گردد.
حدود اختيارات و وظايف اين سازمان را قانون تعيين مي كند.
فصل دوازدهم - صدا و سيما

اصل يكصد و هفتاد و پنجم - 175
در صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران ، آزادي بيان و نشر افكار با رعايت موازين اسلامي و مصالح كشور بايد تامين گردد. نصب و عزل رييس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران با مقام رهبري است و شورايي مركب از نمايندگان رييس جمهور و رييس قوه قضاييه و مجلس شوراي اسلامي ( هر كدام دو نفر ) نظارت بر اين سازمان خواهند داشت .
خط مشي و ترتيب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معين مي كند.
فصل سيزدهم - شوراي عالي امنيت ملي


اصل يكصد و هفتاد و ششم - 176
به منظور تامين منافع ملي و پاسداري از انقلاب اسلامي و تماميت ارضي و حاكميت ملي ، شوراي عالي امنيت ملي به رياست رييس جمهور ، با وظايف زير تشكيل مي گردد:
1 - تعيين سياستهاي دفاعي - امنيتي كشور در محدوده سياستهاي كلي تعيين
شده از طرف مقام رهبري .
2 - هماهنگ نمودن فعاليت هاي سياسي ، اطلاعاتي ، اجتماعي ، فرهنگي و اقتصادي در ارتباط با تدابير كلي دفاعي - امنيتي .
3 - بهره گيري از امكانات مادي و معنوي كشور براي مقابله با تهديدهاي داخلي و خارجي .
اعضاي شورا عبارت هستند از:
- روساي قواي سه گانه .
- رييس ستاد فرماندهي كل نيروهاي مسلح .
- مسئول امور برنامه و بودجه
- دو نماينده به انتخاب مقام رهبري .
- وزراي امور خارجه ، كشور ، اطلاعات .
- حسب مورد وزير مربوط و عاليترين مقام ارتش و سپاه .
شوراي عالي امنيت ملي به تناسب وظايف خود شوراهاي فرعي از قبيل شوراي دفاع و شوراي امنيت كشور تشكيل مي دهد. رياست هر يك از شوراهاي فرعي با رييس جمهور يا يكي از اعضاي شوراي عالي است كه طرف رييس جمهور تعيين مي شود.
حدود اختيارات و وظايف شوراهاي فرعي را قانون معين مي كند و تشكيلات آنها به تصويب شوراي عالي مي رسد.
مصوبات شوراي عالي امنيت ملي پس از تاييد مقام رهبري قابل اجرا است .
فصل چهاردهم - بازنگري در قانون اساسي

اصل يكصد و هفتاد و هفتم - 177
بازنگري در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، در موارد ضروري به ترتيب زير انجام مي گيرد:
مقام رهبري پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام طي حكمي خطاب به رييس جمهور موارد اصلاح يا تتميم قانون اساسي را به شوراي بازنگري قانون اساسي با تركيب زير پيشنهاد مي نمايد:
1 - اعضاي شوراي نگهبان .
2 - روساي قواي سه گانه .
3 - اعضاي ثابت مجمع تشخيص مصلحت نظام .
4 - پنج نفر از اعضاي مجلس خبرگان رهبري .
5 - ده نفر به انتخاب مقام رهبري .
6 - سه نفر از هيات وزيران .
7 - سه نفر از قوه قضائيه .
8 - ده نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي .
9 - سه نفر از دانشگاهيان .
شيوه كار و كيفيت انتخاب و شرايط آن را قانون معين مي كند.
مصوبات شورا پس از تاييد و امضاي مقام رهبري بايد از طريق مراجعه به آرا عمومي به تصويب اكثريت مطلق شركت كنندگان در همه پرسي برسد.
رعايت ذيل اصل پنجاه و نهم در مورد همه پرسي ( بازنگري در قانون اساسي ) لازم نيست .
محتواي اصول مربوط به اسلامي بودن نظام و ابتناي كليه قوانين و مقررات بر اساس موازين اسلامي و پايه هاي ايماني و اهداف جمهوري اسلامي ايران و جمهوري بودن حكومت و ولايت امر و امامت امت و نيز اداره امور كشور با اتكا به آرا عمومي و دين و مذهب رسمي ايران تغيير ناپذير است .


روزنامه رسمي شماره 10170-1/11/1358
شماره 9134/55/19781 11/10/1358
بسمه تعالي
شوراي محترم انقلاب جمهوري اسلامي ايران
در پاسخ نامه شماره 529/د مورخ 4/10/58 شوراي انقلاب معروض ميدارد: نتيجه رسمي همه پرسي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه در تاريخ 11 و 12 آذر ماه 1358 انجام گرفت بدين شرح ميباشد:
تعداد كل آراء مأخوذه 956/758/15
تعداد آراء مثبت 329/680/15
تعداد آراء منفي 516/78
تعداد آراء باطل شده خارج از كشور 111 سرپرست وزارت كشور

اصل يكصد و دوازدهم - 112
مجمع تشخيص مصلحت نظام براي تشخيص مصلحت در مواردي كه مصوبه مجلس شوراي اسلامي را شوراي نگهبان خلاف موازين شرع و يا قانون اساسي بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شوراي نگهبان را تامين نكند و مشاوره در اموري كه رهبري به آنان ارجاع مي دهد و ساير وظايفي كه در اين
قانون ذكر شده است به دستور رهبري تشكيل مي شود. اعضا ثابت و متغير اين مجمع را مقام رهبري تعيين مي نمايد.
مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضا تهيه و تصويب و به تاييد مقام رهبري خواهد رسيد.
فصل نهم - قوه مجريه
مبحث اول - رياست جمهوري و وزرا

اصل يكصد و سيزدهم - 113
پس از مقام رهبري رييس جمهور عاليترين مقام رسمي كشور است و مسئوليت اجراي قانون اساسي و رياست قوه مجريه را جز در اموري كه مستقيما" به رهبري مربوط مي شود ، بر عهده دارد.

اصل يكصد و چهاردهم - 114
رييس جمهور براي مدت چهار سال با راي مستقيم مردم انتخاب مي شود و انتخاب مجدد او به صورت متوالي تنها براي يك دوره بلامانع است .

اصل يكصد و پانزدهم - 115
رييس جمهور بايد از ميان رجال مذهبي و سياسي كه واجد شرايط زير باشند انتخاب گردد:
ايراني الاصل ، تابع ايران ، مدير و مدبر ، داراي حسن سابقه و امانت و تقوي ، مومن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي كشور.

اصل يكصد و شانزدهم - 116
نامزدهاي رياست جمهوري بايد قبل از شروع انتخابات آمادگي خود را رسما" اعلام كنند. نحوه برگزاري انتخاب رييس جمهوري را قانون معين مي كند.

اصل يكصد و هفدهم - 117
رييس جمهور با اكثريت مطلق آرا شركت كنندگان ، انتخاب مي شود ، ولي هر گاه در دور نخست هيچ يك از نامزدها چنين اكثريتي به دست نياورد ، روز جمعه هفته بعد براي بار دوم راي گرفته مي شود.
در دور دوم تنها دو نفر از نامزدها كه در دور نخست آرا بيشتري داشته اند شركت مي كنند ، ولي اگر بعضي از نامزدهاي دارنده آرا بيشتر ، از شركت در انتخابات منصرف شوند ، از ميان بقيه ، دو نفر كه در دور نخست بيش از ديگران راي داشته اند براي انتخاب مجدد معرفي مي شوند.

اصل يكصد و هجدهم - 118
مسئوليت نظارت بر انتخابات رياست جمهوري طبق اصل نود و نهم بر عهده شوراي نگهبان است ولي قبل از تشكيل نخستين شوراي نگهبان بر عهده انجمن نظارتي است كه قانون تعيين مي كنند.

اصل يكصد و نوزدهم - 119
انتخاب رييس جمهور جديد بايد حداقل يك ماه پيش از پايان دوره رياست جمهوري قبلي انجام شده باشد و در فاصله انتخاب رييس جمهور جديد و پايان دوره رياست جمهوري سابق رييس جمهور پيشين وظايف رييس جمهوري را انجام مي دهد.

اصل يكصد و بيستم - 120
هر گاه در فاصله ده روز پيش از راي گيري يكي از نامزدهايي كه صلاحيت او طبق اين قانون احراز شده فوت كند ، انتخابات به مدت دو هفته به تاخير مي افتد. اگر در فاصله دور نخست و دور دوم نيز يكي از دو نفر حائز اكثريت دور نخست فوت كند ، مهلت انتخابات براي دو هفته تمديد مي شود.

اصل يكصد و بيست و يكم - 121
رييس جمهور در مجلس شوراي اسلامي در جلسه اي كه با حضور رئيس قوه قضاييه و اعضاي شوراي نگهبان تشكيل مي شود به ترتيب زير سوگند ياد مي كند و سوگندنامه را امضا مي نمايد:
بسم الله الرحمن الرحيم
"من به عنوان رييس جمهور در پيشگاه قرآن كريم و در برابر ملت ايران به خداوند قادر متعال سوگند ياد مي كنم كه پاسدار مذهب رسمي و نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي كشور باشم و همه استعداد و صلاحيت خويش را در راه ايفاي مسئوليتهايي كه بر عهده گرفته ام بكار گيرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعلاي كشور ، ترويج دين و اخلاق ، پشتيباني از حق و گسترش عدالت سازم و از هر گونه خودكامگي بپرهيزم و از آزادي و حرمت اشخاص و حقوقي كه قانون اساسي براي ملت شناخته است حمايت كنم . در حراست از مرزها و استقلال سياسي و اقتصادي و فرهنگي كشور از هيچ اقدامي دريغ نورزم و با استعانت از خداوند و پيروي از پيامبر اسلام و ائمه اطهار عليهم السلام قدرتي را كه ملت به عنوان امانتي مقدس به من سپرده است همچون اميني پارسا و فداكار نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارم ".

اصل يكصد و بيست و دوم - 122
رييس جمهور در حدود اختيارات و وظايفي كه به موجب قانون اساسي و يا قوانين عادي به عهده دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شوراي اسلامي مسئول است .

اصل يكصد و بيست و سوم - 123
رييس جمهور موظف است مصوبات مجلس يا نتيجه همه پرسي را پس از طي مراحل قانون و ابلاغ به وي امضا كند و براي اجرا در اختيار مسئولان بگذارد.

اصل يكصد و بيست و چهارم - 124
رييس جمهور مي تواند براي انجام وظايف قانوني خود معاوناني داشته باشد. معاون اول رييس جمهور با موافقت وي اداره هيات وزيران و مسئوليت هماهنگي ساير معاونتها را به عهده خواهد داشت .

اصل يكصد و بيست و پنجم - 125
امضاي عهدنامه ها ، مقاوله نامه ها ، موافقتنامه ها و قراردادهاي دولت ايران با ساير دولتها و همچنين امضاي پيمانهاي مربوط به اتحاديه هاي بين المللي پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي با رييس جمهور يا نماينده قانوني او است .

اصل يكصد و بيست و ششم - 126
رييس جمهور مسئوليت امور برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي كشور را مستقيما" بر عهده دارد و مي تواند اداره آنها را به عهده ديگري به گذارد.

اصل يكصد و بيست و هفتم - 127
رييس جمهور مي تواند در موارد خاص ، بر حسب ضرورت با تصويب هيات وزيران نماينده يا نمايندگان ويژه با اختيارات مشخص تعيين نمايد. در اين موارد تصميمات نماينده يا نمايندگان مذكور در حكم تصميمات رييس جمهور و هيات وزيران خواهد بود.

اصل يكصد و بيست و هشتم - 128
سفيران به پيشنهاد وزير امور خارجه و تصويب رييس جمهور تعيين مي شوند. رييس جمهور استوارنامه سفيران را امضا مي كند و استوارنامه سفيران كشورهاي ديگر را مي پذيرد.

اصل يكصد و بيست و نهم - 129
اعطاي نشانهاي دولتي با رييس جمهور است .

اصل يكصد و سي ام - 130
رييس جمهور استعفاي خود را به رهبر تقديم مي كند و تا زماني كه استعفاي او پذيرفته نشده است به انجام وظايف خود ادامه مي دهد.

اصل يكصد و سي و يكم - 131
در صورت فوت ، عزل ، استعفا ، غيبت يا بيماري بيش از دو ماه رييس جمهور و يا در موردي كه مدت رياست جمهوري پايان يافته و رييس جمهور جديد بر اثر موانعي هنوز انتخاب نشده و يا امور ديگري از اين قبيل ، معاون اول رييس جمهور با موافقت رهبري اختيارات و مسئوليتهاي وي را بر عهده مي گيرد و شورايي متشكل از رييس مجلس و رييس قوه قضاييه و معاون اول رييس جمهور موظف است ترتيبي دهد كه حداكثر ظرف مدت پنجاه روز رييس جمهور جديد انتخاب شود ، در صورت فوت معاون اول و يا امور ديگري كه مانع انجام وظايف وي گردد و نيز در صورتي كه رييس جمهور معاون اول نداشته باشد مقام رهبري فرد ديگري را به جاي او منصوب مي كند.

اصل يكصد و سي و دوم - 132
در مدتي كه اختيارات و مسئوليتهاي رييس جمهور بر عهده معاون اول يا فرد ديگري است كه به موجب اصل يكصد و سي و يكم منصوب مي گردد ، وزرا را نمي توان استيضاح كرد يا به آنان راي عدم اعتماد داد و نيز نمي توان براي تجديد نظر در قانون اساسي و يا امر همه پرسي اقدام نمود.

اصل يكصد و سي و سوم - 133
وزرا توسط رييس جمهور تعيين و براي گرفتن راي اعتماد به مجلس معرفي مي شوند با تغيير مجلس ، گرفتن راي اعتماد جديد براي وزرا لازم نيست . تعداد وزيران و حدود اختيارات هر يك از آنان را قانون معين مي كند.

اصل يكصد و سي و چهارم - 134
رياست هيات وزيران با رييس جمهور است كه بر كار وزيران نظارت دارد و با اتخاذ تدابير لازم به هماهنگ ساختن تصميم هاي وزيران و هيات دولت مي پردازد و با همكاري وزيران ، برنامه و خط مشي دولت را تعيين و قوانين را اجرا مي كند.
در موارد اختلاف نظر و يا تداخل در وظايف قانوني دستگاههاي دولتي در صورتي كه نياز به تفسير يا تغيير قانون نداشته باشد ، تصميم هيات وزيران كه به پيشنهاد رييس جمهور اتخاذ مي شود لازم الاجرا است . رييس جمهور در برابر مجلس مسئول اقدامات هيات وزيران است .

اصل يكصد و سي و پنجم - 135
وزرا تا زماني كه عزل نشده اند و يا بر اثر استيضاح يا در خواست راي اعتماد ، مجلس به آنها راي عدم اعتماد نداده است در سمت خو باقي مي مانند. استعفاي هيات وزيران يا هر يك از آنان به رييس جمهور تسليم مي شود و هيات وزيران تا تعيين دولت جديد به وظايف خود ادامه خواهند داد.
رييس جمهور مي تواند براي وزارتخانه هايي كه وزير ندارند حداكثر براي مدت سه ماه سرپرست تعيين نمايد.

اصل يكصد و سي و ششم - 136
رييس جمهور مي تواند وزرا را عزل كند و در اين صورت بايد براي وزير يا وزيران جديد از مجلس راي اعتماد بگيرد ، و در صورتي كه پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نيمي از هيات وزيران تغيير نمايد بايد مجددا" از مجلس شوراي اسلامي براي هيات وزيران تقاضاي راي اعتماد كند.

اصل يكصد و سي و هفتم - 137
هر يك از وزيران مسئول وظايف خاص خويش در برابر رييس جمهور و مجلس است و در اموري كه به تصويب هيات وزيران مي رسد مسئول اعمال ديگران نيز هست .

اصل يكصد و سي و هشتم - 138
علاوه بر مواردي كه هيات وزيران يا وزيري مامور تدوين آيين نامه هاي اجرايي قوانين مي شود ، هيات وزيران حق دارد براي انجام وظايف اداري و تامين اجراي قوانين و تنظيم سازمانهاي اداري به وضع تصويبنامه و آيين نامه بپردازد. هر يك از وزيران نيز در حدود وظايف خويش و مصوبات هيات وزيران حق وضع آيين نامه و صدور بخشنامه را دارد ولي مفاد اين مقررات نبايد با متن و روح قوانين مخالف باشد.
دولت مي تواند تصويب برخي از امور مربوط به وظايف خود را به كميسيونهاي متشكل از چند وزير واگذار نمايد. مصوبات اين كميسيونها در محدوده قوانين پس از تاييد رييس جمهور لازم الاجرا است .
تصويبنامه ها و آيين نامه هاي دولت و مصوبات كميسيونهاي مذكور در اين اصل ، ضمن ابلاغ براي اجرا به اطلاع رييس مجلس شوراي اسلامي مي رسد تا در صورتي كه آنها را بر خلاف قوانين بيابد با ذكر دليل براي تجديدنظر به هيات وزيران بفرستد.

اصل يكصد و سي و نهم - 139
صلح دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي يا ارجاع آن به داوري در هر مورد موكول به تصويب هيات وزيران است و بايد به اطلاع مجلس برسد. در مواردي كه طرف دعوي خارجي باشد و در موارد مهم داخلي بايد به تصويب مجلس نيز برسد. موارد مهم را قانون تعيين مي كند.

اصل يكصد و چهلم - 140
رسيدگي به اتهام رييس جمهور و معاونان او و وزيران در مورد جرائم عادي با اطلاع مجلس شوراي اسلامي در دادگاههاي عمومي دادگستري انجام مي شود.

اصل يكصد و چهل و يكم - 141
رييس جمهور ، معاونان رييس جمهور ، وزيران و كارمندان دولت نمي توانند بيش از يك شغل دولتي داشته باشند و داشتن هر نوع شغل ديگر در موسساتي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق به دولت يا موسسات عمومي است و نمايندگي مجلس شوراي اسلامي و وكالات دادگستري و مشاوره حقوقي و نيز رياست و مديرت عامل يا عضويت در هيات مديره انواع مختلف شركتهاي خصوصي ، جز شركتهاي تعاوني ادارات و موسسات براي آنان ممنوع است . سمتهاي آموزشي در دانشگاهها و موسسات تحقيقاتي از اين حكم مستثني است .

اصل يكصد و چهل و دوم - 142
دارايي رهبر ، رييس جمهور ، معاونان رييس جمهور ، وزيران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت ، توسط رييس قوه قضاييه رسيدگي مي شود كه بر خلاف حق ، افزايش نيافته باشد.
مبحث دوم - ارتش و سپاه پاسداران انقلاب

اصل يكصد و چهل و سوم - 143
ارتش جمهوري اسلامي ايران پاسداري از استقلال و تماميت ارضي و نظام جمهوري اسلامي كشور را بر عهده دارد.


اصل يكصد و چهل و چهارم - 144
ارتش جمهوري اسلامي ايران بايد ارتشي اسلامي باشد كه ارتشي مكتبي و مردمي است و بايد افرادي شايسته را به خدمت بپذيرد كه به اهداف انقلاب اسلامي مومن و در راه تحقق آن فداكار باشند.

اصل يكصد و چهل و پنجم - 145
هيچ فرد خارجي به عضويت در ارتش و نيروهاي انتظامي كشور پذيرفته نمي شود.

اصل يكصد و چهل و ششم - 146
استقرار هر گونه پايگاه نظامي خارجي در كشور هر چند به عنوان استفاده هاي صلح آميز باشد ممنوع است .

اصل يكصد و چهل و هفتم - 147
دولت بايد در زمان صلح از افراد و تجهيزات فني ارتش در كارهاي امدادي ، آموزشي ، توليدي و جهاد سازندگي ، با رعايت كامل موازين عدل اسلامي استفاده كند در حدي كه به آمادگي رزمي ارتش آسيبي وارد نيايد.

اصل يكصد و چهل و هشتم - 148
هر نوع بهره برداري شخصي از وسائل و امكانات ارتش و استفاده شخصي از افراد آنها به صورت گماشته ، راننده شخصي و نظاير اينها ممنوع است .

اصل يكصد و چهل و نهم - 149
ترفيع درجه نظاميان و سلب آن به موجب قانون است .

اصل يكصد و پنجاهم - 150
سپاه پاسداران انقلاب اسلامي كه در نخستين روزهاي پيروزي اين انقلاب تشكيل شد ، براي ادامه نقش خود در نگهباني از انقلاب و دستاوردهاي آن پابرجا مي ماند. حدود وظائف و قلمرو مسئوليت اين سپاه در رابطه با وظايف و قلمرو و مسئوليت نيروهاي مسلح ديگر با تاكيد بر همكاري و هماهنگي برادرانه ميان آنها به وسيله قانون تعيين مي شود.

اصل يكصد و پنجاه و يكم - 151
به حكم آيه كريمه "و اعدوا لهم مااستطعتم من قوه و من رباطالخيل ترهبون به عدوالله و عدوكم و آخرين من دونهم لاتعلمونهم الله يعلمهم " دولت موظف است براي همه افراد كشور برنامه و امكانات آموزش نظامي را بر طبق موازين اسلامي فراهم نمايد ، به طوري كه همه افراد همواره توانايي دفاع مسلحانه از كشور و نظام جمهوري اسلامي ايران را داشته باشند ، ولي داشتن اسلحه بايد با اجازه مقامات رسمي باشد.
فصل دهم - سياست خارجي

اصل يكصد و پنجاه و دوم - 152
سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران بر اساس نفي هر گونه سلطه جويي و سلطه پذيري ، حفظ استقلال همه جانبه و تماميت ارضي كشور ، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرتهاي سلطه گر و روابط صلح آميز متقابل با دول غير محارب استوار است .

اصل يكصد و پنجاه و سوم - 153
هر گونه قرارداد كه موجب سلطه بيگانه بر منابع طبيعي و اقتصادي ، فرهنگ ، ارتش و ديگر شوون كشور گردد ممنوع است .

اصل يكصد و پنجاه و چهارم - 154
جمهوري اسلامي ايران سعادت انسان در كل جامعه بشري را آرمان خود مي داند و استقلال و آزادي و حكومت حق و عدل را حق همه مردم جهان مي شناسد. بنابراين در عين خودداري كامل از هر گونه دخالت در امور داخلي ملتهاي ديگر از مبارزه حق طلبانه مستضعفين در برابر مستكبرين در هر نقطه از جهان حمايت مي كند.

اصل يكصد و پنجاه و پنجم - 155
دولت جمهوري اسلامي ايران مي تواند به كساني كه پناهندگي سياسي بخواهند پناه دهد مگر اينكه بر طبق قوانين ايران خائن و تبهكار شناخته شوند.
فصل يازدهم - قوه قضاييه

اصل يكصد و پنجاه و ششم - 156
قوه قضاييه قوه اي است مستقل كه پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت و عهده دار وظايف زير است :
1 - رسيدگي و صدور حكم در مورد تظلمات ، تعديات ، شكايات ، حل و فصل دعاوي و رفع خصومات و اخذ تصميم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبيه كه قانون معين مي كند.
2 - احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزاديهاي مشروع .
3 - نظارت بر حسن اجراي قوانين .
4 - كشف جرم و تعقيب و مجازات و تعزير مجرمين و اجراي حدود و مقررات مدون جزايي اسلام .
5 - اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين .

اصل يكصد و پنجاه و هفتم - 157
به منظور انجام مسئوليت هاي قوه قضاييه در كليه امور قضايي و اداري و اجرايي مقام رهبري يك نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضايي و مدير و مدبر را براي مدت پنج سال به عنوان رييس قوه قضاييه تعيين مي نمايد كه عاليترين مقام قوه قضاييه است .

اصل يكصد و پنجاه و هشتم - 158
وظايف رييس قوه قضاييه به شرح زير است :
1 - ايجاد تشكيلات لازم در دادگستري به تناسب مسئوليت هاي اصل يكصد و پنجاه و ششم .
2 - تهيه لوايح قضايي متناسب با جمهوري اسلامي .
3 - استخدام قضات عادل و شايسته و عزل و نصب آنها و تغيير محل ماموريت
و تعيين مشاغل و ترفيع آنان و مانند اينها از امور اداري ، طبق قانون .

اصل يكصد و پنجاه و نهم - 159
مرجع رسمي تظلمات و شكايات دادگستري است . تشكيل دادگاهها و تعيين صلاحيت آنها منوط به حكم قانون است .

اصل يكصد و شصتم - 160
وزير دادگستري مسئوليت كليه مسائل مربوط به روابط قوه قضائيه با قوه مجريه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از ميان كساني كه رييس قوه قضاييه به رييس جمهور پيشنهاد مي كند انتخاب مي گردد. رييس قوه قضاييه مي تواند اختيارات تام مالي و اداري و نيز اختيارات استخدامي غير قضات را به وزير دادگستري تفويض كند. در اين صورت وزير دادگستري داراي همان اختيارات و وظايفي خواهد بود كه در قوانين براي وزرا به عنوان عاليترين مقام اجرايي پيش بيني مي شود.

اصل يكصد و شصت و يكم - 161
ديوان عالي كشور به منظور نظارت بر اجراي صحيح قوانين در محاكم و ايجاد وحدت رويه قضايي و انجام مسئوليتهايي كه طبق قانون به آن محول مي شود بر اساس ضوابطي كه رييس قوه قضاييه تعيين مي كند تشكيل مي گردد.

اصل يكصد و شصت و دوم - 162
رييس ديوان عالي كشور و دادستان كل بايد مجتهد عادل و آگاه به امور قضايي باشند و رييس قوه قضاييه با مشورت قضات ديوان عالي كشور آنها را براي مدت پنج سال به اين سمت منصوب مي كند.

اصل يكصد و شصت و سوم - 163
صفات و شرايط قاضي طبق موازين فقهي بوسيله قانون معين مي شود.

اصل يكصد و شصت و چهارم - 164
قاضي را نمي توان از مقامي كه شاغل آن است بدون محاكمه و ثبوت جرم يا تخلفي كه موجب انفصال است به طور موقت يا دائم منفصل كرد يا بدون رضاي او محل خدمت يا سمتش را تغيير داد مگر به اقتضاي مصلحت جامعه با تصميم رييس قوه قضاييه پس از مشورت با رييس ديوان عالي كشور و دادستان كل ، نقل و انتقال دوره اي قضات بر طبق ضوابط كلي كه قانون تعيين مي كند صورت مي گيرد.

اصل يكصد و شصت و پنجم - 165
محاكمات ، علني انجام مي شود و حضور افراد بلامانع است مگر آنكه به تشخيص دادگاه علني بودن آن منافي عفت عمومي يا نظم عمومي باشد يا در دعاوي خصوصي طرفين دعوي تقاضا كنند كه محاكمه علني نباشد.

اصل يكصد و شصت و ششم - 166
احكام دادگاهها بايد مستدل و مستند به مواد قانون و اصولي باشد كه بر اساس آن حكم صادر شده است .

اصل يكصد و شصت و هفتم - 167
قاضي موظف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاوي معتبر حكم قضيه را صادر نمايد و نمي تواند به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه از رسيدگي به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد.

اصل يكصد و شصت و هشتم - 168
رسيدگي به جرائم سياسي و مطبوعاتي علني است و با حضور هيات منصفه در محاكم دادگستري صورت مي گيرد. نحوه انتخاب ، شرايط ، اختيارات هيات منصفه و تعريف جرم سياسي را قانون بر اساس موازين اسلامي معين مي كند.

اصل يكصد و شصت و نهم - 169
هيچ فعل يا ترك فعلي به استناد قانوني كه بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمي شود.

اصل يكصد و هفتادم - 170
قضات دادگاهها مكلفند از اجراي تصويبنامه ها و آيين نامه هاي دولتي كه مخالف با قوانين و مقررات اسلامي يا خارج از حدود اختيارات قوه مجريه است خودداري كنند. و هر كس مي تواند ابطال اين گونه مقررات را از ديوان عدالت اداري تقاضا كند.

اصل يكصد و هفتاد و يكم - 171
هر گاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در حكم يا در تطبيق حكم بر مورد خاص ضرر مادي يا معنوي متوجه كسي گردد در صورت تقصير ، مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است و در غير اين صورت خسارت به وسيله دولت جبران مي شود ، و در هر حال از متهم اعاده حيثيت مي گردد.

اصل يكصد و هفتاد و دوم - 172
براي رسيدگي به جرائم مربوط به وظايف خاص نظامي يا انتظامي اعضا ارتش ، ژاندارمري ، شهرباني و سپاه پاسداران انقلاب اسامي محاكم نظامي مطابق قانون تشكيل مي گردد ، ولي به جرائم عمومي آنان يا جرائمي كه در مقام ضابط دادگستري مرتكب شوند در محاكم عمومي رسيدگي مي شوند. دادستاني و دادگاههاي نظامي بخشي از قوه قضاييه كشور و مشمول اصول مربوط به اين قوه هستند.

اصل يكصد و هفتاد و سوم - 173
به منظور رسيدگي به شكايات ، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورين يا واحدها يا آيين نامه هاي دولتي و احقاق حقوق آنها ، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رييس قوه قضاييه تاسيس مي گردد.
حدود اختيارات و نحوه عمل اين ديوان را قانون تعيين مي كند.

اصل يكصد و هفتاد و چهارم - 174
بر اساس حق نظارت قوه قضاييه نسبت به حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در دستگاههاي اداري سازماني به نام "سازمان بازرسي كل كشور" زير نظر رييس قوه قضاييه تشكيل مي گردد.
حدود اختيارات و وظايف اين سازمان را قانون تعيين مي كند.
فصل دوازدهم - صدا و سيما

اصل يكصد و هفتاد و پنجم - 175
در صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران ، آزادي بيان و نشر افكار با رعايت موازين اسلامي و مصالح كشور بايد تامين گردد. نصب و عزل رييس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران با مقام رهبري است و شورايي مركب از نمايندگان رييس جمهور و رييس قوه قضاييه و مجلس شوراي اسلامي ( هر كدام دو نفر ) نظارت بر اين سازمان خواهند داشت .
خط مشي و ترتيب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معين مي كند.
فصل سيزدهم - شوراي عالي امنيت ملي


اصل يكصد و هفتاد و ششم - 176
به منظور تامين منافع ملي و پاسداري از انقلاب اسلامي و تماميت ارضي و حاكميت ملي ، شوراي عالي امنيت ملي به رياست رييس جمهور ، با وظايف زير تشكيل مي گردد:
1 - تعيين سياستهاي دفاعي - امنيتي كشور در محدوده سياستهاي كلي تعيين
شده از طرف مقام رهبري .
2 - هماهنگ نمودن فعاليت هاي سياسي ، اطلاعاتي ، اجتماعي ، فرهنگي و اقتصادي در ارتباط با تدابير كلي دفاعي - امنيتي .
3 - بهره گيري از امكانات مادي و معنوي كشور براي مقابله با تهديدهاي داخلي و خارجي .
اعضاي شورا عبارت هستند از:
- روساي قواي سه گانه .
- رييس ستاد فرماندهي كل نيروهاي مسلح .
- مسئول امور برنامه و بودجه
- دو نماينده به انتخاب مقام رهبري .
- وزراي امور خارجه ، كشور ، اطلاعات .
- حسب مورد وزير مربوط و عاليترين مقام ارتش و سپاه .
شوراي عالي امنيت ملي به تناسب وظايف خود شوراهاي فرعي از قبيل شوراي دفاع و شوراي امنيت كشور تشكيل مي دهد. رياست هر يك از شوراهاي فرعي با رييس جمهور يا يكي از اعضاي شوراي عالي است كه طرف رييس جمهور تعيين مي شود.
حدود اختيارات و وظايف شوراهاي فرعي را قانون معين مي كند و تشكيلات آنها به تصويب شوراي عالي مي رسد.
مصوبات شوراي عالي امنيت ملي پس از تاييد مقام رهبري قابل اجرا است .
فصل چهاردهم - بازنگري در قانون اساسي

اصل يكصد و هفتاد و هفتم - 177
بازنگري در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، در موارد ضروري به ترتيب زير انجام مي گيرد:
مقام رهبري پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام طي حكمي خطاب به رييس جمهور موارد اصلاح يا تتميم قانون اساسي را به شوراي بازنگري قانون اساسي با تركيب زير پيشنهاد مي نمايد:
1 - اعضاي شوراي نگهبان .
2 - روساي قواي سه گانه .
3 - اعضاي ثابت مجمع تشخيص مصلحت نظام .
4 - پنج نفر از اعضاي مجلس خبرگان رهبري .
5 - ده نفر به انتخاب مقام رهبري .
6 - سه نفر از هيات وزيران .
7 - سه نفر از قوه قضائيه .
8 - ده نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي .
9 - سه نفر از دانشگاهيان .
شيوه كار و كيفيت انتخاب و شرايط آن را قانون معين مي كند.
مصوبات شورا پس از تاييد و امضاي مقام رهبري بايد از طريق مراجعه به آرا عمومي به تصويب اكثريت مطلق شركت كنندگان در همه پرسي برسد.
رعايت ذيل اصل پنجاه و نهم در مورد همه پرسي ( بازنگري در قانون اساسي ) لازم نيست .
محتواي اصول مربوط به اسلامي بودن نظام و ابتناي كليه قوانين و مقررات بر اساس موازين اسلامي و پايه هاي ايماني و اهداف جمهوري اسلامي ايران و جمهوري بودن حكومت و ولايت امر و امامت امت و نيز اداره امور كشور با اتكا به آرا عمومي و دين و مذهب رسمي ايران تغيير ناپذير است .


روزنامه رسمي شماره 10170-1/11/1358
شماره 9134/55/19781 11/10/1358
بسمه تعالي
شوراي محترم انقلاب جمهوري اسلامي ايران
در پاسخ نامه شماره 529/د مورخ 4/10/58 شوراي انقلاب معروض ميدارد: نتيجه رسمي همه پرسي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه در تاريخ 11 و 12 آذر ماه 1358 انجام گرفت بدين شرح ميباشد:
تعداد كل آراء مأخوذه 956/758/15
تعداد آراء مثبت 329/680/15
تعداد آراء منفي 516/78
تعداد آراء باطل شده خارج از كشور 111 سرپرست وزارت كشور

فصل اول - تعاريف
ماده 1 - تعريف اصطلاحات مندرج در اين قانون به قرار زير است:
بند 1 - سازمان - منظور از سازمان برنامه و بودجه است.
بند 2 - برنامه درازمدت - منظور برنامه ايست كه ضمن آن توسعه اقتصادي و اجتماعي براي يك دوره دهساله يا طولاني تر بعنوان راهنماي برنامه ريزي هاي پنجساله پيش بيني مي شود.
بند 3 - برنامه عمراني پنجساله - منظور برنامه جامعي است كه براي مدت پنج سال تنظيم و به تصويب مجلسين مي رسد و ضمن آن هدفها و سياستهاي توسعه اقتصادي و اجتماعي طي همان مدت مشخص مي شود. در اين برنامه كليه منابع مالي دولت و همچنين منابعي كه از طرف شركتهاي دولتي و بخش خصوصي صرف عمليات عمراني مي گردد از يك طرف و اعتبارات جاري و عمراني دولت و هزينه هاي عمراني شركتهاي دولتي و بخش خصوصي از طرف ديگر جهت وصول به هدفهاي مذكور پيش بيني مي گردد.
بند 4 - برنامه سالانه - منظور برنامه عمليات اجرائي دولت است كه سالانه تنظيم و همراه بودجه كل كشور تقديم مجلس شوراي ملي مي گردد و ضمن آن در قالب هدفها و سياستهاي مندرج در برنامه عمراني پنجساله هدفهاي مشخص و عمليات اجرائي سالانه هر دستگاه اجرائي با اعتبار مربوط تعيين مي شود.
بند 5 - بودجه عمومي دولت - منظور بودجه أي است كه در آن براي اجراي برنامه سالانه منابع مالي لازم پيش بيني و اعتبارات جاري و عمراني دستگاههاي اجرائي تعيين مي شود.
بند 6 - اعتبارات جاري - منظور اعتباراتي است كه در برنامه عمراني پنجساله بصورت كلي و در بودجه عممي دولت به تفكيك جهت تأمين هزينه هاي جاري دولت و همچنين هزينه نگهداشت سطح فعاليتهاي اقتصادي و اجتماعي دولت پيش بيني مي شود.
بند 7 - اعتبارات عمراني - منظور اعتباراتي است كه در برنامه عمراني پنجساله بصورت كلي و در بودجه عمومي دولت به تفكيك جهت اجراي طرحهاي عمراني (اعتبارات عمراني ثابت) و همچنين توسعه هزينه هاي جاري مربوط به برنامه هاي اقتصادي و اجتماعي دولت (اعتبارات عمراني غيرثابت) پيش بيني مي شود.
بند 8 - عمليات اجرائي - منظور فعاليتهاي جاري و طرحهاي عمراني دستگاههاي اجرائي است كه در برنامه سالانه مشخص مي گردد.
بند 9 - فعاليت جاري منظور يك سلسله عمليات و خدمات مشخصي است كه براي تحقق بخشيدن به هدفهاي برنامه سالانه ملي يك سال اجرا مي شود و هزينه آن از محل اعتبارات جاري تأمين مي گردد.
بند 10 - طرح عمراني - منظور مجموعه عمليات و خدمات مشخصي است كه براساس مطالعات توجيهي فني و اقتصادي يا اجتماعي كه توسط دستگاه اجرايي انجام مي شود طي مدت معين و با اعتبار معين براي تحقق بخشيدن به هدفهاي برنامه عمراني پنجساله به صورت سرمايه گذاري ثابت شامل هزينه هاي غيرثابت وابسته در دوره مطالعه و اجرا ويا مطالعات اجرا مي گردد وتمام يا قسمتي از هزينه هاي اجراي آن از محل اعتبارات عمراني تأمين مي شودو به سه نوع انتفاعي و غير انتفاعي و مطالعاتي تقسيم مي گردد:
الف - طرح عمراني انتفاعي: منظورطرحي است كه در مدت معقولي پس از شروع به بهره برداري علاوه بر تأمين هزينه هاي جاري و استهلاك سرمايه سود متناسبي به تبعيت از سياست دولت را نيز عايد نمايد.
ب - طرح عمراني غير انتفاعي: منظور طرحي است كه براي انجام برنامه هاي رفاه اجتماعي و عمليات زيربنايي و يا احداث ساختمان و تأسيسات جهت تسهيل كليه وظايف دولت اجرا مي گردد و هدف اصلي آن حصول درآمد نمي باشد.
پ - طرح مطالعاتي: منظور طرحي است كه براساس قرارداد بين سازمان و ساير دستگاه هاي اجرائي با مؤسسات علمي و يا مطالعاتي متخصص براي بررسي خاصي اجراء مي گردد.
بند 11 - دستگاه اجرائي - منظور وزارتخانه، نيروها و سازمانهاي تابعه ارتش شاهنشاهي، استانداري يا فرمانداري كل، شهرداري و مؤسسه وابسته به شهرداري، مؤسسه دولتي، مؤسسه وابسته به دولت، شركت دولتي، مؤسسه عمومي عام المنفعه و مؤسسه اعتباري تخصصي است كه عهده دار اجراي قسمتي از برنامه سالانه بشود.
بند 12 - دستگاه مسئول بهره برداري - منظور دستگاهي است كه پس از اجرا و تكميل طرح عمراني طبق قوانين و مقررات مربوط موظف به بهره برداري و نگهداري از آن مي گردد. اين دستگاه ممكن است همان دستگاه اجرا كننده طرح و يا دستگاه ديگري باشد.
بند 13 - اصلاحاتي كه در اين قانون تعريف نشده است طبق تعاريف مندرج در قانون محاسبات عمومي خواهد بود.

فصل دوم - شوراي اقتصاد
ماده 2 - به منظور هدايت و هم آهنگ كردن امور اقتصادي كشور شورايي مركب از وزيران بشرح زير و رئيس كل بانك مركزي ايران به رياست نخست وزير بنام شوراي اقتصاد تشكيل مي شود:
وزير دارايي.
وزير اقتصاد.
وزير كار وامور اجتماعي.
وزير كشاورزي و منابع طبيعي.
وزير تعاون و امور روستاها.
وزير مشاور و رئيس سازمان برنامه و بودجه.
يكي از وزيران مشاور به انتخاب نخست وزير.
در جلسات شوري برحسب ضرورت ساير وزيران نيز شركت خواهند كرد.
ماده 3 - شوراي اقتصاد وظايف زير را عهده دار خواهد بود:
1 - تعيين هدفهاي كلي برنامه هاي عمراني كشور.
2 - بررسي خط مشي ها و سياستهاي اقتصادي و اجتماعي جهت طرح در هيئت وزيران.
3 - اظهار نظر نسبت به برنامه هاي عمراني ج هت طرح در هيئت وزيران.
4 - تعيين خط مشي تنظيم بودجه كل كشور.
5 - بررسي بودجه كل كشور براي طرح در هيئت وزيران.
6 - اتخاذ تصميم درباره مسائلي كه مسئولان دستگاههاي اجرائي در زمينه اجراي طرحها و فعاليتها با آن مواجه و در شوري مطرح مي نمايند.
7 - تصويب اصول و سياستها و ضوابط مربوط به اعطاي وام از محل اعتبارات عمراني به مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي و ساير مؤسسات در بخش عمومي و شهرداريها به پيشنهاد وزارت دارايي و سازمان.
8 - تصويب اصول و سياستها و ضوابط مربوط به اعطاي وام و يا مشاركت دولت در سرمايه گذاري مؤسسات خصوصي از طريق بانكها و مؤسسات اعتباري تخصصي به پيشنهاد وزارت دارايي و سازمان.
9 - تصويب اصول و سياستها و ضوابط مربوط به اخذ وام و اعتبارات خارجي كه توسط كميته اي مركب از نمايندگان وزارت دارايي، وزارت اقتصاد و سازمان و بانك مركزي ايران تنظسم و پيشنهاد خواهد شد.
10 - برسي و اظهارنظر نسبت به آئين نامه ها و مقررات مربوط به اجراي اين قانون و قوانين برنامه هاي عمراني پنجساله كه توسط سازمان تهيه مي شود جهت طرح و تصويب در هيئت وزيران.
11 - وظايفي كه در ساير قوانين به هيئت عالي برنامه محول گرديده است از تاريخ اجراي اين قانون بعهده شوراي اقتصاد خواهد بود.
تبصره - وظيفه دبيرخانه شوراي اقتصاد در سازمان عهده دار خواهد بود.

فصل سوم - سازمان برنامه و بودجه
ماده 4 - سازمان برنامه و بودجه مؤسسه دولتي است كه زير نظر نخست وزير اداره مي شود و رئيس آن سمت وزير مشاور را دارا خواهد بود.
ماده 5 - وظايف و اختيارات سازمان در زمينه برنامه ريزي، تنظيم بودجه و نظارت بقرار زير است:
1 - انجام مطالعات و بررسيهاي اقتصادي و اجتماعي به منظور برنامه ريزي و تنظيم بودجه و تهيه گزارشهاي اقتصادي و اجتماعي.
2 - تهيه برنامه درازمدت يا تبادل نظر با دستگاههاي اجرايي و تسليم آن به شوراي اقتصاد.
3 - تهيه برنامه عمراني پنجساله طبق فصل چهارم اين قانون.
4 - پيشنهاد خط مشي ها و سياستهاي مربوط به بودجه كل كشور به شوراي اقتصاد.
5 - تهيه و تنظيم بودجه كل كشور.
6 - نظارت مستمر بر اجراي برنامه ها و پيشرفت سالانه آنها طبق مفاد فصل نهم اين قانون.
7 - هم آهنگ نمودن روشها و برنامه هاي آماري كشور.
8 - ارزشيابي كارآئي و عملكرد در دستگاههاي اجرايي كشوري و گزارش آن به نخست وزير.
9 - بررسي گزارشها و مسائلي كه بايد در شوراي اقتصاد مطرح شود.
ماده 6 - معاونان سازمان به پيشنهاد رئيس سازمان و موافقت نخست وزير بموجب فرمان همايوني منصوب مي شوند و مشمول مقررات مربوط به معاونان وزارتخانه ها مي باشند.

فصل چهارم - تهيه برنامه هاي عمراني پنجساله
ماده 7 - سازمان بايد قبل از پايان هر دوره برنامه عمراني پنجساله برنامه دوره بعد را براساس پيشنهادهاي دستگاههاي اجرائي و مطالعات خود و تلفيق آنها با درنظر گرفتن اولويتها تهيه و به شوراي اقتصاد تسليم نمايد تا پس از بررسي و تأئيد براي طرح در هيئت وزيران ارسال دارد.
ماده 8 - دولت بايد حداقل شش ماه قبل از پايان هر دوره برنامه لايحه برنامه دوره بعد را جهت تصويب به مجلس تقديم نمايد.
ماده 9 - برنامه هاي كلي عمليات اجرائي بخشهاي مختلف شامل نوع و حجم عمليات و اعتبارات مربوط در قالب برنامه عمراني فوق به تصويب كميسيونهاي برنامه مجلسين خواهد رسيد.
ماده 10 - به منظور تبادل نظر در تهيه برنامه هاي عمراني و ايجاد هماهنگي در عمليات دستگاههاي اجرائي و همچنين ايجاد هماهنگي بين مؤسسات عمومي و بخش خصوصي و تطبيق برنامه ها با احتياجات مناطق مختلف كشور سازمان كميته هايي بنام كميته هاي مشترك برنامه ريزي با دستگاههاي اجرائ[ تشكيل خواهد داد.

فصل پنجم - بودجه كل كشور
ماده 11 - بودجه كل كشور طبق مقررات قانون محاسبات عمومي و با رعايت اين قانون تهيه مي شود.
ماده 12 - اعتبارات طرحهاي عمراني در قالب برنامه هاي اجرائي همراه با اعتبارات جاري دستگاههاي اجرائي در بودجه كل كشور منظور و براي تصويب به مجلس شوراي ملي تقديم مي گردد.
ماده 13 - كليه دستگاههاي اجرائي مكلفند برنامه سالانه و بودجه سال بعد خود را همراه با اعتبارات جاري و عمراني مورد نياز طبق دستورالعمل تهيه بودجه به سازمان ارسال دارند.
ماده 14 - بودجه و برنامه سالانه شامل فعاليتهاي جاري و طرحهاي عمراني پيشنهادي دستگاههاي وابسته به هريك از وزارتخانه ها بايد قبل از ارسال به سازمان بر حسب مورد به تأئيد وزير مربوط يا مجمع عمومي و يا بالاترين مسئول دستگاه رسيده باشد.
ماده 15 - اعتبارات طرحهاي عمراني مربوط به هر استان و فرمانداري كل كه جنبه ناحيه اي دارد سالانه در بودجه كل كشور تحت عنوان خاص منظور و در اختيار هر يك از استانداران يا فرمانداران كل گذاشته خواهد شد تا طبق برنامه سالانه به مصرف برسانند.
تبصره 1 - برنامه هاي عمراني موضوع اين ماده را سازمان و دستگاههاي اجرائي ذيربط با توجه به ماده 7 اين قانون و نظرات نمايندگان مجلسين در مناطق مربوط و نمايندگان انجمنهاي استان و شهرستان و استانداران و فرمانداران كل و فرمانداران تهيه مي نمايد.
تبصره 2 - سازمان موظف است آئين نامه مربوط به تهيه و تنظيم و اجراي طرحهاي عمراني موضوع اين ماده را شامل نحوه مشاركت انجمنهاي استان و شهرستان و تفويض اختيار از طرف وزارتخانه ها به استانداران و فرمانداران كل و همكاري با آنها و نظارت بر اجراي آنرا تهيه و جهت تصويب به هيئت وزيران تسليم نمايد.
ماده 16 - دولت بتدريج مقدمات استاني كردن آن قسمت از اعتبارات جاتي را كه قابل تفكيك به استانها و فرمانداريهاي كل مي باشد فراهم خواهد نمود بنحوي كه تا پايان برنامه پنجم اعتبارات مزبور به تفكيك هر استان و فرمانداري كل در بودجه كل كشور منعكس شود.
ماده 17 - بمنظور تلفيق و هماهنگ نمودن سرمايه گذاري دربخش دولتي شركتهاي دولتي كه از محل منابع داخلي خود اقدام به سرمايه گذاري جهت احداث ساختمان يا ايجاد تأسيسات و تجهيزات جديد و يا توسعه مي نمايند و كل مبلغ سرمايه گذاري سالانه آنها از محل منابع مالي داخلي خود مجموعاً از پنجاه ميليون ريال تجاوز مي كند مكلفند هر سال در موقع تنظيم بودجه كل كشور برنامه سرمايه گذاري سال بعد خود را جهت تلفيق و هماهنگ نمودن با ساير عمليات عمراني دولت به سازمان ارسال نمايند.
برنامه پيشنهادي شركت را سازمان بررسي و نظر خود را جهت تأئيد در شوراي اقتصاد مطرح خواهد نمود.
وزراء و ساير مقمامات كه از طرف دولت به سمت نماينده صاحبان سهام يا بعنوان ديگر در مجامع عمومي و يا شوراهاي شركتها عضويت دارند موظفند نظر شوراي اقتصاد را در تصويب بودجه دستگاه رعايت نمايند.
ماده 18 - سازمان پس از انجام رسيدگي هاي لازم و تلفيق و هماهنگ نمودن پيشنهادهاي دستگاههاي اجرائي در مورد فعاليتهاي جاري و طرحهاي عمراني لايحه بودجه كل كشور را با رعايت ماده 26 قانون محاسبات عمومي تنظيم خواهد نمود.
ماده 19 - بودجه مصوب از طرف نخست وزير به كليه دستگاه هاي اجرائي جهت اجرا ابلاغ خواهد شد.
در اجراي بودجه دستگاه اجرائي مكلف است براساس شرح فعاليتها و طرحها كه بين دستگاه و سازمان مورد توافق واقع شده است در حدود اعتبارات مصوب عمل نمايد.
ماده 20 - در مورد طرحهاي عمراني كه مدت اجراي آنها از يك سال مالي تجاوز مي كند اعتبار مورد نياز تا پايان كار به تفكيك سالانه در بودجه اولين سالي كه طرح مزبور در آن منظور مي گردد تعيين و همراه با بودجه كل كشور به تصويب مي رسد و دستگاه اجرائي مجاز به تأمين اعتبار و تعهد درباره كليه مبلغ طرح با رعايت اعتبارات سالانه تفكيك شده مي باشد.
تبصره 1 - روش فوق در مورد طرحهاي عمراني كه مدت اجراي آنها از دوره برنامه عمراني پنجساله تجاوز نمايد نيز قابل اجرا خواهد بود.
تبصره 2 - هرگاه در مورد برخي از طرحها تعيين مبلغ اعتبار مورد نياز براي تكميل طرح در سالهاي بعد در موقع تهيه پيشنهادهاي بودجه سال از طرف دستگاه اجرائي مقدور نباشد تغيير طرح و برنامه اجرائي به تصويب كميسيونهاي برنامه مجلسين مي رسد و تأمين اعتبار و اصلاح و تغيير بودجه موكول به تصويب كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي است و قبول هرگونه تعهد مالي از طرف دستگاههاي اجرائي براي سالهاي بعد موكول به تحصيل اين مجوز خواهد بود.

فصل ششم - اجراي طرحهاي عمراني
ماده 21 - مسئوليت تهيه و اجراي طرحهاي عمراني با دستگاههاي اجرائي است و اجراي طرحهاي عمراني از نظر مقررات استخدامي و مالي و معاملاتي تابع مفاد اين قانون و ساير قوانين و مقررات عمومي دولت خواهد بود.
درمورد طرحهاي انتفاعي در صورتي كه دستگاه اجرائي داراي مقررات مالي و استخدامي خاص خود اشد همچنين در مورد طرحهاي عمراني مربوط به مؤسسات عام المنفعه هيئت وزيران مي تواند اجازه دهد كه اجراي طرحها طبق مقررات خاص دستگاه صورت مي گيرد.
تبصره - هرگاه در مورد تشخيص اتنفاعي ودن طرح اختلاف نظر بين سازمان و دستگاه اجرائي بروز نمايد اتخاذ تصميم نهايي با شوراي اقتصاد خواهد بود.
ماده 22 - تشخيص صلاحيت و طبقه بندي مهندسين مشاور و پيمانكاران توسط سازمان براساس آئين نامه مصوب هيئت وزيران صورت خواهد گرفت.
ارجاع كار به مهندسين مشاور و پيمانكاران و روش تعيين برنده مناقصه براساس آئين نامه مصوب هيئت وزيران توسط دستگاه اجرائي انجام مي گردد.
تبصره - ارجاع كار از طرف دستگاه اجرائي به مؤسسات علمي و يا تخصصي جهت اجراي طرحهاي مطالعاتي همچنين انعقاد قرارداد مربوط به تأئيد سازمان خواهد بود.
ماده 23 - سازمان براي تعيين معيارها و استانداردها همچنين اصول كلي و شرايط عمومي قراردادهاي مربوط به طرحهاي عمراني آئين نامه اي وتهيه و پس از تصويب هيئت وزيران براساس آن دستورالعمل لازم به دستگاههاي اجرائي ابلاغ مي نمايد و دستگاههاي اجرائي موظف به رعايت آن مي باشند.

فصل هفتم - منابع مالي
ماده 24 - منابع مالي دولت جهت اجراي عمليات هر برنامه عمراني و برنامه هاي سالانه از محل درآمد نفت و مشتقات آن، ماليات هاي مستقيم و غيرمستقيم و ساير درآمدهاي دولت و نيز وامها و اعتبارات داخلي و خارجي مي باشد و وجوه مربوط در خزانه متمركز خواهد شد. ميزان و نحوه تأمين اعتبار هر برنامه عمراني از منابع مالي مذكور ضمن قانون همان برنامه تعيين و به تصويب خواهد رسيد.
ماده 25 - ميزان وامها و اعتبارات خارجي بصورت نقد يا از طريق انتشار اوراق قرضه و خريد كالا و خدمات از خارج يا تضمين وامها و اعتبارات مذكور كه جهت تأمين تمام يا قسمتي از هزينه طرحهاي عمراني تحصيل مي شود طبق قانون هر دوره برنامه تعمراني تعيين و مشخص مي گردد و ميزان وامها و اعتبارات كه تحت عناوين فوق طي هر دوره برنامه عمراني جهت تحصيل و يا تضمين آن موافقت نامه يا قرارداد منعقد مي شود نبايد از كل مبلغ تعيين شده در قانون برنامه عمراني همان دوره تجاوز نمايد. امور مربوط به وامها و اعتبارات خارجي در وزارت دارايي متمركز مي گردد و وزارت دارايي به نمايندگي از طرف دولت مجاز است با رعايت بند 9 ماده 3 اين قانون در حد ميزان تعيين شده فوق نسبت به تحصيل وامها و اعتبارات اقدام نموده و قراردادها و موافقت نامه هاي مربوط را امضاء نمايد.
وزارت دارايي مكلف است ظرف يك ماه پس از انعقاد هر قرارداد گزارش آنرا به مجلسين تقديم نمايد.
تبصره 1 - قراردادهايي كه براي تحصيل وام از دولتهاي خارجي با آنها منعقد مي گردد پس از تصويب كميسيونهاي دارايي مجلسين قابل اجرا خواهد بود.
تبصره 2 - انجام مذاكرات مربوط به تحصيل وام و يا اعتبار مشتركاً توسط دستگاه اجرايي مربوط و وزارت دارايي صورت خواهد گرفت.
تبصره 3 - ميزان استفاده از منابع مالي خارجي در هر سال نبايد از مبلغ كل پيش بيني شده در بودجه همان سال تجاوز نمايد.
ماده 26 - درمواردي كه اجراي طرحهاي عمراني ه عهده يك شركت دولتي يا مؤسسه بازرگاني وابسته به دولت محول شده است و اجراي طرح مذكور مستلزم تحصيل وام يا اعتبار خارجي است دولت مي تواند بنا به پيشنهاد وزارت دارايي به شركت يا مؤسسه مزبور اجازه دهد كه نسبت به تحصيل وام يا اعتبار موردنظر با جلب موافقت قبلي وزارت دارايي نسبت به شرايط قرارداد اقدام نموده و قراردادهاي مربوط را پس از تصويب هيئت وزيران به نام خود امضاء و مبادله نموده و به موقع اجرا بگذارد شركت يا مؤسسه موظف است اقساط اصل و بهره و ساير هزينه هاي مربوط به و امها و اعتبارات مذكور را در بودجه خود منظور و در سررسيدهاي مقرر پرداخت نمايد.
تبصره - دولت مي تواند در صورت لزوم و بنا به پيشنهاد وزارت دارايي به آن وزارت اجازه دهد وام يا اعتبار موضوع اين ماده را از طرف دولت تضمين نمايد. درصورتي كه شركت يا مؤسسه وام گيرنده به تعهدات مزبور عمل ننمايد وزارت دارايي مي تواند رأساً و يا از طريق بانك مركزي ايران مطالبات خود را از اين بابت از محل درآمدهاي جاري و يا دارايي هاي نقدي (منجمله سپرده هاي بانكي) و ساير دارايي هاي شركت يا مؤسسه وام گيرنده وصول نمايد.
ماده 27 - مؤسسات و شركتهاي دولتي و مؤسسات وابسته به دولت كه براي تأمين قسمتي از هزينه طرحهاي سرمايه گذاري خود كه از محل اعتبارات عمراني دولت تأمين نمي گردد احتياج به تحصيل وام يا اعتبار خارجي داشته باشند بايد موافقت كتبي وزارت دارايي را نسبت به مبلغ وام و شرايط و مفاد قرارداد مربوط به آن تحصيل نمايند.
كليه شركتهايي كه بموجب قوانين و مقررات خاص خود شمول قوانين و مقررات دولتي در مورد آنها موكول به ذكر نام آنها مي باشد و نيز هر مؤسسه يا شركت دولتي يا وابسته به دولت كه بموجب قانون خاص اختيار تحصيل وام يا اعتبار خارجي را داشته باشد نيز مشمول اين ماده خواهند بود.

فصل هشتم - تعهد و پرداخت اعتبار عمراني و جاري
ماده 28 - تعهد و پرداخت اعتبار عمراني و جاري طرحهاي عمراني باتوجه به ماده 21 اين قانون براساس قانون محاسبات عمومي و قانون بودجه كل كشور صورت خواهد گرفت. متخلفين از حكم اين ماده همچنين اشخاصي كه در اجراي طرحهاي عمراني بدون تأمين اعتبار مبادرت به صدور دستور يا امضاي سند يا قرارداد يا قولنامه و نظاير آن كه ديني بر ذمه دولت ايجاد كند بنمايند مشمول مجازات مقرر در ماده 85 قانون محاسبات عمومي خواهند بود.
ماده 29 - از تاريخ شروع برنامه پنجم عمراني كشور وزارت دارايي عهده دار پرداخت اعتبار مصوبه بودجه كل كشور اعم از اعتبارات جاري و عمراني و نيز پرداخت بدهيها و وصول مطالبات ناشي از اجراي برنامه هاي عمراني گذشته خواهد بود. تعيين و تشخيص بدهيها و مطالبات ناشي از اجراي برنامه هاي عمراني گذشته به عهده سازمان است.
سازمان اعتبار لازم براي پرداخت بدهيهاي مربوط به برنامه هاي گذشته را هر سال در بودجه كل كشور منظور خواهد كرد.
ماده 30 - كليه اعتبارات جاري و عمراني كه در بودجه عمومي دولت به تصويب مي رسد براساس گزارشهاي اجرايي بودجه و پيشرفت عمليات در دوره هاي معين شده توسط كميته اي مركب از نمايندگان وزارت دارايي و سازمان تخصيص داده مي شود.
نحوه تخصيص اعتبارات فوق الذكر و دوره هاي آن به موجب آئين نامه اي خواهد بود كه بنا به پيشنهاد وزارت دارايي و سازمان به تصويب هيئت وزيران مي رسد.
ماده 31 - بازپرداخت اقساط اصل وام و پرداخت بهره و نيز كارمزد و ساير هزينه هاي بانكي و غيربانكي مربوط به وامها و اعتبارات خارجي كه طبق قوانين و مقررات برنامه هاي عمراني و يا سايرقوانين به منظور تأمين و پرداخت هزينه طرحهاي عمراني اخذ شده و خواهد شد بعهده وزارت دارايي مي باشد و انجام اين پرداختها نياز به كسب مجوز جداگانه نخواهد داشت.
سازمان همه ساله اعتبار لازم جهت جهت انجام اين پرداختها را در بودجه كل كشور منظور خواهد كرد.
ماده 32 - وجوهي كه از محل اعتبارات عمراني جهت اجراي طرحهاي عمراني اتنفاعي به دستگاههاي اجرائي مربوط پرداخت مي شود به صورت وام خواهد بود.
دستگاهي كه بدين ترتيب وام دريافت مي كند مكلف است اصل و بهره متعلق را طبق قرارداد منعقده با وزارت دارايي در سررسيد مقرر به خزانه بپردازد.
ماده 33 - در مورد برخي از طرحهاي انتفاعي كه توسط شركتهاي دولتي و مؤسسات وابسته به دولت اجرا مي شود شوراي اقتصاد مي تواند به پيشنهاد سازمان اجازه دهد حداكثر تا پنجاه درصد از اعتبار لازم براي اجراي طرح انتفاعي بصورت بلاعوض اعطاء شود.

فصل نهم - نظارت
ماده 34 - سازمان موظف است در مورد اجراي فعاليتها و طرحهاي عمراني كه هزينه آن از محل اعتبارات جاري و عمراني دولت تأمين مي شود بمنظور ارزشيابي و از نظر مطابقت عمليات و نتايج حاصله با هدفها و سياستهاي تعيين شده در قوانين برنامه عمراني و قوانين بودجه كل كشور دستورالعملها و مشخصات طرحها و مقايسه پيشرفت كار با جدولهاي زماني فعاليتهاي جاري و طرحهاي عمراني مربوط نظارت كند و براي انجام اين منظور بطور مستمر از عمليات طرحهاي و فعاليتهاي دستگاههاي اجرائي بازديد و بازرسي كند و دستگاه اجرائي را مرتباً در جريان نظارت و نتايج حاصل از آن بگذارد.
ماده 35 - دستگاههاي اجرائي موظفند در پيشرفت فعاليتهاي جاري وطرحهاي عمراني مراقبت دائم بعمل آورده و منظماً به ترتبيبي كه از طرف سازمان تعيين مي شود اطلاعات لازم براي نظارت و ارزشيابي سازمان بر نتايج اجراي فعاليتها و طرحها از هر حيث فراهم سازند.
ماده 36 - وزارت دارايي در فواصل زماني منظم صورت كاملي از مبالغي كه ذيحسابان از محل اعتبارات عمراني پرداخت مي كنند طبق روشي كه بين وزارت دارايي و سازمان توافق مي شود تهيه و به سازمان ارسال مي نمايد.
ماده 37 - سازمان موظف است گزارشهاي مربوط به پيشرفت عمليات عمراني و بودجه كل كشور را بشرح زير تنظيم و به نخست وزير تسليم نمايد:
1 - گزارش شش ماهه حاوي پيشرفت عمليات و مشكلات اجراي طرحها و فعاليتها باتوجه به پرداخته هاي انجام شده و همچنين پيشنهادهاي مشخص جهت رفع اين مشكلات.
2 - گزارش اقتصادي سالانه شامل تجزيه و تحليل وضع اقتصادي كشور در سال گذشته و پيش بيني وضع سال جاري و سال بعد.
گزارش مزبور بايد با همكاري وزارت دارايي - وزارت اقتصاد و بانك مركزي ايران منتهي تا پايان شهريورماه هر سال توسط سازمان به نخست وزير تسليم شود.
3 - گزارش جامع درباره عمليات انجام شده و كارهاي ناتمام در هر دوره برنامه به انضمام خلاصه اي از هزينه هاي عمراني پرداخت شده حداكثر تا ششماه پس از پايان هر دوره برنامه.
گزارش مربوط به هر دوره برنامه بايد حاوي اظهارنظر صريح نسبت به اارزشيابي عمليات و تحقق هدفهاي برنامه بوده و پيوست گزارش جامع عملكرد هر دوره برنامه توسط نخست وزير به مجلسين تقديم شود.
ماده 38 - دستگاههاي اجرايي كه بيش از بيست وپنج درصد منابع مالي خود را از محل بودجه عمومي دريافت مي دارند از نظر پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان خود موظف به رعايت تصميمات شوراي حقوق و دستمزد مي باشند و درباره آنها نظارت طبق مفاد اين فصل به عمل خواهد آمد.

فصل دهم - مقررات مختلف
ماده 39 - در اجراي ماده 71 قانون محاسبات عمومي مصوب پانزده ديماه 1349 در مورد معاملات مربوط به طرحهاي عمراني چنانچه مبلغ معامله بيش از ده ميليون ريال باشد انجام معامله پس از تصويب كميسيون سه نفري و تأئيد وزير يا مسئول دستگاه اجرائي عملي مي شود و در صورتي كه مبلغ معامله متجاوز از يكصد ميليون ريال باشد موكول به آن است كه تصميم هيئت سه نفري به پيشنهاد وزير يا مسئول دستگاه اجرائي به تصويب هيئت وزيران برسد.
ماده 40 - كليه اموال و دارائي هائي كه پس از اجراي طرحهاي عمراني انتفاعي بوجود مي آيد به حساب اموال و دارايي دستگاه مسئول بهره برداري طرح منظور خواهد شد.
كليه ابنيه تأسيسات و اموالي كه در اثر اجراي طرحهاي عمراني غير انتفاعي و مطالعاتي بوجود مي آيد متعلق به دولت است و حفظ و حراست آنها با دستگاه اجرائي و يا دستگاه مسئول بهره برداري است كه ابنيه و تأسيسات و اموال مزبور را در اختيار دارد. استفاده يا واگذاري حق استفاده از اموال مزبور و يا درآمدهاي ناشي از بهره برداري از اين نوع ابنيه و تأسيسات و اموال توسط دولت مشخص خواهد شد.
هيأت وزيران مي تواند طبق ضوابطي كه از طرف سازمان پيشنهاد خواهد شد مالكيت زمين و تأسيسات طرحهاي عمراني غيرانتفاعي را به مؤسسات عمومي عام المنفعه مجري طرح واگذار نمايد.
مؤسسات مزبور حق واگذاري زمين و تأسيسات مورد انتقال را ندارند و درصورتي كه به جهتي از جهات مؤسسه منحل گردد و يا انجام خدمات عام المنفعه خود را متوقف سازد مالكيت اموال واگذاري به دولت اعاده خواهد گرديد.
ماده 41 - ازتاريخ اجراي اين قانون امور حسابرسي كليه وزارتخانه ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي به عهده وزارت دارايي محول مي شود كه بوسيله حسابرسان خود يا حسابداران رسمي انجام دهد بمنظور انجام وظائف حسابرسي كه طبق اين قانون و قانون محاسبات عمومي بعهده وزارت دارايي محول است شركت حسابرسي وزارت آب و برق نيز كه اساسنامه آن در تاريخ 29/9/1350 بتصويب كميسيونهاي مربوط مجلسين رسيده است وابسته به وزارت دارايي خواهد بود و وزير دارايي بعنوان نماينده صاحب سهام در مجمع عمومي شركت تعيين مي شود. هرگونه تغيير و اصلاح ديگر در مواد اساسنامه شركت مزبور به پيشنهاد وزارت دارايي و تصويب كميسيونهاي دارايي و استخدام مجلسين بعمل خواهد آمد.
ماده 42 - از تاريخ اجراي اين قانون بانك اعتبارات صنعتي وابسته به وزارت اقتصاد مي شود و مجمع عمومي آن مركب از وزير اقتصاد، وزير دارايي، رئيس سازمان و بودجه خواهد بود.
وزير اقتصاد رياست مجمع عمومي را بعهده خواهد داشت.
مديرعامل بانك اعتبارات صنعتي به پيشنهاد وزير اقتصاد و تأئيد مجمع عمومي و تصويب هيأت وزيران با فرمان همايوني منصوب مي شود.
اعضاي هيأت مديره بانك ازطرف مجمع عمومي انتخاب مي شوند.
تبصره - بانك اعتبارات صنعتي انواع فعاليتهاي اماني را كه علاوه بر وظايف مقرر در اساسنامه خود انجام مي دهد در آينده نيز بر طبق اصولي كه بنابر پيشنهاد بانك بتصويب مجمع عمومي مي رسد انجام خواهد داد.
ماده 43 - سازمان نقشه برداري كل كشور به تشخيص هيأت وزيران به يكي از وزارتخانه ها يا مؤسسات دولتي منتقل خواهد شد.
ماده 44 - مركز آمار ايران كمافي السابق تحت نظر سازمان انجام وظيفه خواهد كرد.
دولت مكلف است ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون لايحه تجديدنظر در قانون تأسيس مركز آمار را تقديم مجلسين نمايد.
ماده 45 - كليه سهام متعلق به سازمان برنامه در شركتها و بانكها و مؤسسات مالي مشابه و نيز كليه مطالبات سازمان برنامه از مؤسسات نامبرده و مطالبات از اشخاص حقيقي و اشخاص حقوقي بخش خصوصي طبق تصويبنامه هيأت وزيران به يك يا چند وزارتخانه يا مؤسسه دولتي و يا شركت دولتي به نمايندگي از طرف دولت منتقل مي گردد.
نمايندگي دولت در مجامع عمومي صاحبان سهام مزبور به موجب تصويبنامه هيأت وزيران تعيين خواهد شد.
ماده 46 - كليه وظايفي كه بموجب قوانين و آئين نامه ها و تصويبنامه ها بعهده مديرعامل سازمان برنامه محول شده بود با تصويب هيأت وزيران بعهده وزير مربوط و يا رئيس سازمان محول خواهد شد.
ماده 47 - وظايفي كه بموجب قوانين و آئيننامه ها و بعهده رئيس دفتر بودجه واگذار شده به رئيس سازمان محول مي گردد.
رئيس سازمان مي تواند هريك از وظائف موضوع اين ماده را به يكي از معاونان خود واگذار نمايد.
ماده 48 - دولت مي تواند تأسيسات انتفاعي و توليدي را كه در اثر اجراي برنامه هاي عمراني بوجودآمده و يا خواهد آمد كلاً يا قسمتي از سهام آنرا به پيشنهاد دستگاه ايجاد كننده با اداره كننده اين تأسيسات به شركتهاي دولتي بلاعوض واگذار نموده و يا به اشخاص حقيقي يا حقوقي ايراني برحسب مورد باتوجه به مقررات مربوط به فروش برساند.
ماده 49 - كمكهاي فني خارجي و كمكهاي بلاعوض كه ازطرف سازمانهاي بين المللي و يا كشورهاي خارجي در اختيار دولت ايران قرار مي گيرد (به استثناي كمكهاي مربوط به وزارت جنگ) و همچنين برنامه كمكهاي ايران به سازمانهاي بين المللي و كشورهاي خارجي تحت نظر كميته اي مركب از نمايندگان وزارت امور خارجه و وزارت دارايي و وزارت اقتصاد و سازمان تنظيم يا هماهنگ خواهد شد.
اعتبار كمكهاي ايران به كشورهاي خارجي تحت عنوان خاص در بودجه عمومي دولت منظور خواهد گرديد.
ماده 50 - هرگاه براي اجراي طرحهاي عمراني احتياج به خريد اراضي (اعم از دائر و بائر) و اعياني و تأسيسات متعلق به افراد يا موسسات خصوصي باشد بطريق زير عمل خواهد شد:
1 - هرگاه بين دستگاه اجرائي و مالك در مورد بهاي اراضي و ابنيه و تأسيسات و خسارات وارده توافق باشد درصورتي كه مبلغ معامله يا خسارت از يك ميليون ريال بيشتر نباشد دستگاه اجرايي رأساً مي تواند نسبت به خريد ملك و پرداخت خسارت اقدام نمايد و درصورتي كه مبلغ معامله يا خسارت بيش از يك ميليون ريال باشد بهاي خريد ملك و يا ميزان خسارت بايد به تصويب هيئت مقرر در ماده 71 قانون محاسبات عمومي برسد.
2 - هرگاه نسبت به هاي اراضي و ابنيه و تأسيسات و خسارت وارده بين مقامات اجرا كننده طرح و مالك توافق حاصل نشود بها و ميزان خسارت برحسب محل اجراي طرح در استان مركز بوسيله هيئتي مركب از وزير كشور،دادستان كل، مدير كل ثبت يا نمايندگان آنان و در استانها و فرمانداري هاي كل بوسيله هيئتي مركب از استاندار يا فرمانداركل و دادستان استان يا شهرستان و رئيس اداره ثبت استان يا فرمانداري كل باتوجه به نظر كارشناسان صلاحيتدار كه از طرف هيئت هاي مزبور انتخاب مي گردند تعيين خواهد شد و رأي اين هيأت ها قطعي است. در مورد املاك مزروعي در استان مركز وزير تعاون و امور روستاها يا نماينده او به جاي وزير كشور و در ساير استانها و فرمانداريهاي كل رئيس اداره تعاون و امور روستاهاي استان بجاي استاندار يا فرماندار كل خواهد بود.
3 - ملاك تعيين قيمت عبارت است از بهاي عادله اراضي و ابنيه و تأسيسات مشابه واقع در حوزه عمليات طرح عمراني بدون درنظر گرفتن تأثير طرح مربوط به قدمت آنها، درمواردي كه ملك محل سكونت مالك باشد علاوه بر بهاي عادله صدي ده به قيمت ملك افزوده خواهد شد و هرگاه ممراعاشه مالك منحصر به درآمد همان ملك متصرفي باشد پانزده درصد ديگر قيمت عادله از اين بابت به او پرداخت خواهد شد.
4 - در صورت حصول توافق بين مالك و دستگاه اجرايي در مورد بهاي ملك و يا ميزان خسارت، دستگاه اجرايي موظف است حداكثر ظرف شش ماه نسبت به خريد ملك و پرداخت بهاي آن و يا پرداخت خسارت اقدام نمايد و يا آنكه انصراف خود را از خريد ملك اعلام كند.
در غير اين صورت توافق حاصل شده بي اثر خواهد بود و مالك مي تواند هرگونه عملي را نسبت به ملك خود اعم از فروش، اجاره و غيره انجام دهد.
6 - درمورد املاك مزروعي باتوجه به قانون نحوه انتقال اراضي واگذاري به زارعين مشمول قوانين و مقررات اصلاحات ارضي مصوب 21/9/1351 اقدام و علاوه بر پرداخت بهاي عادله معادل پانزده درصد قيمت مزبور بين زارعين و پانزده درصد بين خوش نشينان و برزگراني كه محل سكونت خود را ترك مي نمايند به نسبت تعداد عائله تحت تكلفل آنان تقسيم خواهد شد.
6 - درصورتي كه طبق نظر اداره تعاون و امور روستاهاي محل، زارعين حقوقي در ملك مورد بحث داشته باشند حقوق زارعين ذينفع به تشخيص آن اداره از قيمت عادله ملك كسر و به آنها پرداخت و بقيه مه مالك پرداخت خواهد شد.
7 - نسبت به املاك موقوفه اي كه فروش آنها مجاز نيست بطريق اجاره طويل المدت يا تبديل به احسن عمل خواهد شد. در مورد املاك موقوفه در صورتي كه زارعين طبق نظر اداره تعاون و امور روستاهاي محل حقوقي در آن ملك داشته باشند حقوق آنان به تشخيص آن اداره تأمين مي شود.
8 - تصرف اراضي و ابنيه و تأسيسات در صورت حصول توافق با مالك فقط پس از پرداخت قيمت ملك به ما لك و در صورت عدم توافق با مالك پس از توديع قيمت تعيين شده بوسيله هيئتهاي مذكور در بند 2 اين ماده در صندوق دادگستري مجا است.
بهرصورت عدم توافق در قيمت ملك يا خسارت نبايد موجب وقفه يا تأخير در اجراي طرح عمراني گردد.
در صورتي كه مالك به انتقال ملك و تحويل آن رضايت ندهد پس از سپردن قيمت ملك در صندوق حسابداري دادگستري محل، دادستان محل از طرف او سند انتقال ملك مورد نظر را امضاء و ظرف يك ماه به تخليه قطعي ملك مذكور اقدام مي نمايد.
9 - اراضي واقع درخارج از محدوده شهرها كه در مسير راههاي اصلي يا فرعي و يا خطوط مواصلاتي و برق و مجاري آب و لوله هاي گاز و نفت قرار مي گيرد با رعايت حريم مورد لزوم كه از طرف هيئت وزيران تعيين خواهد شد از طرف دلت مورد استفاده قرار مي گيرد و از بابت اين حق ارتفاق وجهي پرداخت نخواهد شد. ملاك تشخيص محدوده شهر نقشه مصوب انجمن شهر در هر محل خواهد بود كه قبل از شروع مراحل طرح عمراني مورد عمل شهرداريها باشد.
10 - درصورتي كه مستحدثات و اعياني وجود داشته باشد كه بر اثر احداث تأسيسات فوق الذكر از بين برود و يا خساراتي ه آنها وارد شود دستگاههاي اجرائي مربوط بايد قيمت اعياني از بين و خسارت وارده را طبق مقررات اين قانون بپردازند.
11 - در مواردي كه شهرداريها مسئوليت اجراي طرحهاي عمراني را عهده دار هستند درصورتي كه شهرداري مربوط مشمول قانون نوسازي و عمران شهري نباشد از لحاظ خريد اراضيو ابنيه و تأسيسات و پرداخت خسارتتابع مقررات اين قانون خواهد بود.
ماده 51 - هرگاه براي اجراي طرحهاي عمراني يكي از وزارتخانه ها يا مؤسسات دولتي و مؤسسات عام المنفعه احتياج به خريد اراضي داير يا بائر و ابنيه و تأسيسات متعلق به وزارتخانه ها و يا مؤسسات دولتي ديگر داشته باشد انتقال به موجب تصويبنامه هيئت وزيران و به صورت بلاعوض و بشرط رعايت مراتب مندرج در قانون اصلاح قانون واگذاري اراضي و ابنيه دولتي به مؤسسات خيريه و درماني مصوب 16 بهمن ماه 1351 انجام خواهد گرفت.
تبصره - در صورتي كه اراضي و ابنيه و تأسيسات متعلق به شركت دولتي باشد بها براساس ارزش تعيين شده در ترازنامه شركت مربوط قابل پرداخت است.
ماده 52 - سازمان موظف است ظرف شش ماه از تاريخ اجراي اين قانون تشكيلات خود را تنظيم و به تصويب سازمان امور اداري و استخدامي كشور برساند.
تبصره 1 - با آن عده از مستخدمين رسمي سازمان كه حداكثر تا يك ماه از تاريخ تصويب تشكيلات جديد متصدي پست سازماني نشوند به يكي از طرق زير عمل خواهد شد:
الف - مستخدمين رسمي كه حداقل داراي بيست سال سابقه خدمت مي باشند بازنشسته مي شوندو حقوق بازنشستگي اين عده برابر با حقوق گروه و پايه شغل مورد تصدي آنها در تاريخ تصويب اين قانون خواهد ود كه طبق ماده 30 قانون استخدام كشوري و مقررات مربوط به آن تعيين مي شود.
ب - مستخدميني كه مورد نياز وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي مشمول قانون استخدام كشوري باشند به دستگاههاي مزبور منتقل مي شوند.
ج - با ساير مستخدمنين موضوع اين تبصره كه مفاد بند الف يا ب در باره آنان اجرا نشود طبق مقررات قانون استخدام كشوري عمل خواهد شد.
تبصره 2 - آن عده ازمستخدمين رسمي سازمان كه درتاريخ تصويب اين قانون در وزارتخانه ها يا مؤسسات دولتي مشمول قانون استخدام كشوري به خدمت اشتغال دارند به دستگاههاي مزبور منتقل شده محسوب مي شوند.
ماده 53 - اين قانون از تاريخ اول فروردين ماه 1352 به مورد اجرا گذاشته خواهد شد. كليه آئيننامه ها و مقررات پيش بيني شده در اين قانون بايد توسط سازمان تهيه و تا پايان شهريورماه 1352 به تصويب هيأت وزيران برسد و تا زماني كه آئيننامه ها و مقررات فوق تصويب نشده است آئيننامه ها و مقررات جاري معتبر خواهد بود.

چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی

با اتکال به قدرت لایزال الهی و در پرتو ایمان و عزم ملی و کوشش برنامه ریزی شده و
مدبرانه ای جمعی و در مسیر تحقق آرمانها و اصول قانون اساسی، در چشم انداز
بیست ساله:

‎

┌─────────────────────────────────────┐
│ ایران کشوری است توسعه یافته با │
│ جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری │
│ در سطح منطقه، با هویت اسلامی و │
│ انقلابی ، الهام بخش در جهان اسلام و │
│ با تعامل سازنده و موثر در روابط بین │
│ الملل │
└─────────────────────────────────────┘

جامعه ی ایرانی در افق این چشم انداز چنین ویژگیهایی خواهد داشت:

· توسعه یافته، متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی خود و متکی بر اصول
اخلاقی و ارزشهای اسلامی، ملی و انقلابی با تأکید بر: مردم سالاری دینی، عدالت
اجتماعی، آزادیهای مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسانها و بهره مند از امنیت اجتماعی و
قضایی.

· ‎ برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری، متکی بر سهم برتر
منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی.

· ‎ امن، مستقل و مقتدر با سامان دفاعی مبتنی بر بازدارندگی همه جانبه و پیوستگی
مردم و حکومت.

· برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تأمین اجتماعی، فرصتهای برابر، توزیع
مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده به دور از فقر، فساد، تبعیض و بهره مند از محیط
زیست مطلوب.

· فعال، مسئولیت پذیر، ایثارگر، مؤمن، رضایت مند، برخوردار از وجدان کاری، انضباط
روحیه ی تعاون و سازگاری اجتماعی، متعهد به انقلاب و نظام اسلامی و شکوفایی ایران
و مفتخر به ایرانی بودن.

· دست یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه ی آسیای جنوب غربی
(شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه) با تأکید بر جنبش
نرم افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقاء نسبی سطح درآمد سرانه
و رسیدن به اشتغال کامل.

· الهام بخش، فعال و مؤثر در جهان اسلام با تحکیم الگوی مردم سالاری دینی، توسعه ی
کارآمد، جامعه اخلاقی، نواندیشی و پویایی فکری و اجتماعی، تأثیرگذار بر همگرایی
اسلامی و منطقه ای براساس تعالیم اسلامی و اندیشه های امام خمینی (ره).

· ‎ دارای تعامل سازنده و مؤثر با جهان براساس اصول عزت، حکمت و مصلحت.

ملاحظه: در تهیه، تدوین و تصویب برنامه های توسعه و بودجه های سالیانه، این نکته
مورد توجه قرار گیرد که: شاخصهای کمّی کلان آنها از قبیل: نرخ سرمایه گذاری، درآمد
سرانه، تولید ناخالص ملی، نرخ اشتغال و تورم، کاهش فاصله درآمد میان دهک های بالا
و پایین جامعه، رشد فرهنگ و آموزش و پژوهش و تواناییهای دفاعی و امنیتی، باید
متناسب با سیاستهای توسعه و اهداف و الزامات چشم انداز، تنظیم و تعیین گردد و این
سیاستها و هدفها به صورت کامل مراعات شود.

سیاستهای کلی نظام در دوره چشم انداز

الف: امور فرهنگی

1- ‎‎ ‎‎ تقویت روحیه ایمان و ایثار و عنصر فداکاری به عنوان عامل اصلی اقتدار
ملی، تبیین مبانی ارزشی و تقویت اعتماد به نفس ملی

2- ‎‎ ‎‎ ایجاد جامعه ای سالم، اخلاقی، مبتنی بر ارزشهای اسلامی، فرهنگ مدار و
شهروندانی آگاه، عزت مند و برخوردار از ملاکهای درستکاری و احساس رضایتمندی

3- ‎‎ ‎‎ رشد و اعتلای فرهنگ و هنر ایران و اسلام به عنوان عناصر هویت ملی

4- ‎‎ ‎‎ پیشبرد راهبرد گفت و گوی میان تمدنها و فرهنگها در سطوح ملی، منطقه ای و
بین المللی

5- ‎‎ ‎‎ ارتقای نقش و جایگاه زنان در توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی
کشور و تقویت نهاد خانواده

6- ‎‎ نهادسازی در جهت تولید و ترویج علم و تحقیق و افزایش سهم کشور در تولیدات
علمی جهان و گسترش و تعمیق نهضت نرم افزاری و تأکید بر رویکرد خلاقیت و نوآوری

7- ‎‎ ‎‎ توسعه علوم و فناوری های جدید شامل: فناوری زیستی، ریزفناوری، فناوری
فرهنگی، فناوری زیست محیطی و فناوری مواد جدید

8- ‎‎ ‎‎ توسعه ارتباطات و زیرساختهای ارتباطی و فناوری اطلاعات، متناسب با
پیشرفتهای جهانی

ب: امور اجتماعی ـ سیاسی و دفاعی

9- ‎‎ ‎‎ تضمین حقوق مدنی و انسانی و دسترسی به فرصتهای برابر برای افراد جامعه و
احترام به نهادینه شدن حقوق معنوی افراد

10- ‎‎ توسعه و تجهیز منابع انسانی آگاه، انعطاف پذیر و ماهر با قابلیتهای مشارکت
و فعالیت در فضای نوین رقابتی و نوآوری و در حال تغییر

11- ‎‎ حاکمیت بخشیدن رویکرد و مبانی علمی و فنی، تمرکززدایی، شفاف سازی و
پاسخگویی بر همه سطوح و فرایندهای تصمیم سازی و تصمیم گیری حوزه های حاکمیت کشور

12- ‎‎ بهبود کیفیت زندگی، سلامت، امنیت غذایی، تربیت بدنی، رفع فقر و حمایت از
گروههای آسیب پذیر و تحقق عدالت اجتماعی

13- ‎‎ بهبود ساختار سیاسی، قضایی و ایجاد محیط حقوقی مناسب برای توسعه کشور

14- تقویت امنیت و اقتدار ملی با تکیه بر رشد اقتصادی، مشارکت سیاسی و تعادل
منطقه ای

15- ‎‎ ارتقای توان آمادگی دفاعی نیروهای مسلح برای بازدارندگی، ابتکار عمل و
مقابله مؤثر در برابر تهدیدها، حفاظت از منافع ملی، انقلاب اسلامی و منابع حیاتی
کشور

16- ‎‎ دگرگونی در نظام پرداخت یارانه ها و پرداختهای انتقالی دولت و شفاف سازی
یارانه های پنهان در اقتصاد کشور، همراه و همزمان با اجرای سیاستهای جبرانی و
تقویت نظامهای جامع تأمین اجتماعی، و حمایت از قشرهای محروم

17- ‎‎ تغییر نقش و اندازه دولت به سطح دولتی سیاست گذار، تسهیل کننده، کارآفرین و
کوچک

18- ‎‎ تأمین حقوق قانونی اقوام و اقلیتها مصرح در قانون اساسی، در چارچوب همگرایی
و تقویت وفاق ملی

19- ‎‎ جهت گیری روابط خارجی و اتخاذ دیپلماسی فعال برای گسترش همکاری و حضور
کارآمد در مجموعه ها و معاهدات منطقه ای و بین المللی

20- ‎‎ توسعه همکاری های همه جانبه با کشورهای دوست، منطقه و اسلامی و مشارکت
بین المللی برای حفظ صلح

21- ‎‎ توسعه نظم و امنیت عمومی

22- ‎‎ تعمیم عدالت از طریق توسعه قضایی، به منظور دستیابی آحاد جامعه به حقوق
شهروندی

23- ‎‎ توسعه قانونگرایی، تقویت انضباط اجتماعی و وجدان کار

24- ‎‎ توجه به نیازها و ضرورتهای جوانان و فراهم کردن شرایط مناسب برای مشارکت
آنها در فعالیتهای اجتماعی و حمایت از استعدادهای درخشان

25- ‎‎ تقویت مبانی جامعه مدنی، مشارکت همگانی، اخلاق و روحیه کار گروهی و سازگاری
رقابت پذیری در کلیه روابط اجتماعی و سیاسی

ج: امور اقتصادی

26- ‎‎ تحقق رشد اقتصادی سریع، پیوسته و با ثبات

27- ‎‎ ایجاد اشتغال مولد و کاهش نرخ بیکاری

28- ‎‎ تحقق رقابت پذیری اقتصاد کشور در سطح بازارهای داخلی و خارجی

29- ‎‎ ایجاد سازوکارهای انگیزشی برای رشد بهر ه وری عوامل تولید (انرژی، سرمایه،
نیروی کار، آب و ...)

30- ‎‎ تعامل فعال با جهان در تمام عرصه ها و هم پیوندی و اثربخشی در سطح اقتصاد
جهانی

31- ‎‎ پشتیبانی از کارآفرینی، فعالیتهای نوآورانه و ظرفیتهای فنی و پژوهشگری

32- ‎‎ تأمین امنیت غذایی کشور با تأکید بر خودکفایی نسبی در تولید محصولات
کشاورزی

33- ‎‎ دستیابی به اقتصاد متنوع، متکی به دانایی، سرمایه انسانی و فناوری های نوین

34- ‎‎ حضور مؤثر در بازارهای منطقه ای و جهانی و مشارکت فعال در تقسیم کار
بین المللی

35- ‎‎ ایجاد سازوکارهای انگیزشی برای توسعه صادرات غیرنفتی و رفع موانع تولید
قابل رقابت در عرصه بازارهای جهانی

36- ‎‎ ‎‎ ایجاد فضای مناسب، امن و اطمینان بخش برای فعالان اقتصادی و
سرمایه گذاران داخلی و خارجی با تکیه بر احترام به حقوق مالکیت دارایی های مادی و
غیرمادی

37- ‎‎ ‎‎ اتکا به مزیتهای نسبی و رقابتی، و خلق مزیتهای جدید

38- ‎‎ توانمندسازی بخشهای خصوصی و تعاونی، به عنوان محرک اصلی رشد اقتصادی

39- ‎‎ ‎‎ تلاش برای مهار تورم و افزایش قدرت خرید گروههای متوسط و کم درآمد جامعه

40- ‎‎ ‎‎ نظم و انضباط مالی و بودجه ای و تعادل بین منابع و مصارف دولت

41- ‎‎ ارتقای ظرفیت و توانمندی های بخش تعاونی، تسهیل فرایند دستیابی آن به
منابع، اطلاعات و فناوری، تسهیل ارتباطات و توسعه پیوندهای فنی، اقتصادی و مالی
بین انواع تعاونیها

42- ‎‎ توسعه حضور بخش های تعاونی و خصوصی در همه بخشهای اقتصادی و محدود کردن
تصدی دولت در فعالیتهای اقتصادی در سقف عناوین مصرح در صدر اصل 44 قانون اساسی و
حداکثر حضور کارآمد در قلمروهای امور حاکمیتی

د: آمایش سرزمین، امور زیست محیطی و توسعه پایدار

43- ‎‎ پایدارسازی فرایند توسعه با تکیه بر حفاظت از محیط زیست و بهره برداری
بهینه از منابع

44- ‎‎ تحقق توسعه پایدار، مبتنی بر دانایی در عرصه های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی
و زیست محیطی کشور، به نحوی که ضمن ارتقای کیفیت زندگی، حقوق نسلهای کنونی و آینده
نیز محفوظ بماند

45- ‎‎ ‎‎ آمایش سرزمین بر مبنای مزیتهای نسبی مناطق، به نحوی که هر ایرانی به
منطقه ای که در آن با عزت و آرامش زندگی می کند، افتخار نماید

46- ‎‎ شناخت عناصر سازنده فرهنگ، هنر، دانش و تمدن اسلامی و ایرانی، به عنوان
عناصر هویت ملی و بهره گیری از مزیتهای تاریخی و فرهنگی مناطق مختلف کشور، برای
مشارکت فعال مناطق در توسعه پایدار

47- ‎‎ سازماندهی فضای ملی، ایجاد تعادل منطقه ای و تقویت نقش منطقه ای کشور، با
بهره گیری از قابلیتها و مزیتهای اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و طبیعی سرزمین، با هدف
ارتقای جایگاه بین المللی کشور

آینده های ممکن در افق چشم انداز

اجرای سیاستهای کلی مندرج در این سند، در قالب عملیات توأم با درایت و مدیریت
خردمندانه، علمی و همه جانبه و توجه به دیپلماسی هدفمند کشور، همراه با حفظ منابع
ملی، باعث تحولات چشمگیری در همه شئونات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور
خواهد شد. رسیدن به هدفهای یاد شده مستلزم برداشتن گامهای بزرگ، توأم با نهادسازی
پیشرفته و استفاده از تجربیات کشورهایی است که این مسیر را پیموده اند.
مقایسه شاخصهای مهم اقتصادی در دوره (94-1384) در دو گزینه ادامه روند موجود و
گزینه مطلوب به شرح زیر می باشد:

جدول شماره 1- مقایسه شاخصهای اقتصادی در دوره (94-1384) در دو گزینه ادامه روند
موجود، و گزینه مطلوب چشم انداز

┌──────────────────────────────────────────────┬───────────┬──────────────────┐
│ موضوع │ادامه روند │ گزینه مطلوب │
│ │ موجود │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────────┤
│رشد متوسط سالانه تولید ناخالص داخلی (درصد) │ 9/3 │ 6/8 │
├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────────┤
│ │ │ 2/7 │
│رشد متوسط سالانه درآمد سرانه (درصد) │ 5/2 │ │
│ │ │ (دو برابر سال │
│ │ │ پایه) │
├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────────┤
│رشد متوسط سالانه سرمایه گذاری (درصد) │ 9/3 │ 9/10 │
├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────────┤
│رشد متوسط سالانه بهره وری نیروی کار (درصد) │ 5/1 │ 4/4 │
├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────────┤
│نرخ بیکاری (درصد) در پایان دوره │ 5/17 │ 0/7 │
├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────────┤
│جمعیت بیکار (هزار نفر) در پایان دوره │ 5257 │ 2184 │
├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────────┤
│صادرات کالاهای غیرنفتی (میلیون دلار) در سال │ 10920 │ 31527 │
│پایان دوره │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────────┤
│صادرات صنعتی (میلیون دلار) در سال پایان دوره │ 5320 │ 23645 │
├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────────┤
│تراز تجاری (میلیون دلار) در سال پایان دوره │ 19840- │ 0 │
├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────────┤
│سرمایه گذاری مستقیم خارجی (میلیون دلار) در سال│ 5/1126 │ 6306 │
│پایان دوره │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────────┤
│رشد متوسط سالانه نقدینگی (درصد) │ 3/27 │ 0/16 │
├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────────┤
│نرخ متوسط سالانه تورم (درصد) │ 0/22 │ 0/5 │
├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────────┤
│نسبت هزینه دهک ثروتمندترین به دهک فقیرترین │ 7/22 │ 0/14 │
│افراد جامعه در پایان دوره │ │ │
└──────────────────────────────────────────────┴───────────┴──────────────────┘

سیاست های کلی نظام

بسم الله الرحمن الرحیم

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ترجمان خواسته ها و آرمان های ملت ایران و
نشان دهنده جهت و مسیر حرکت مردم و چارچوب کلی برای تدوین قوانین و سیاست های کلی
نظام است.

یکی از ویژگی های ممتاز قانون اساسی، قدرت انعطاف و انطباق با شرایط و تحولات است
و برای خروج از معضلات و استفاده بیش تر از نظرات افراد خبره و صاحب نظران
راه حل های عملی ارائه نموده است.

اینک در مرحله جدید از تعیین سیاست های کلی نظام و در پی دریافت مشورت های مجمع
تشخیص مصلحت نظام مطابق بند یکم اصل 110 قانون اساسی اولین مجموعه از سیاست های
کلی و بلندمدت جمهوری اسلامی در موضوعاتی که در نظر آن مجمع از اولویت بیشتری
برخوردار بوده است (امنیت اقتصادی، انرژی، منابع آب، بخش معدن، منابع طبیعی و بخش
حمل و نقل) تعیین و به قوای سه گانه کشور ابلاغ می گردد.

در پایان ضمن یادآوری دو نکته بر خود لازم می دانم از زحمات رئیس و اعضای محترم
مجمع تشخیص مصلحت نظام و دبیرخانه کلیه مسؤولان و افراد صاحب نظر که در فراهم آمدن
چنین مجموعه ای نقش داشته اند سپاسگزاری کنم.

اینجانب با توجه به اصل 110 قانون اساسی نظارت بر حسن اجرای سیاست های ابلاغی را
بر عهده مجمع تشخیص مصلحت نظام نهاده ام آن مجمع موظف است با سازوکار مصوب، گزارش
نظارت خود را به اینجانب ارائه کند.

سیاست های ابلاغی در چارچوب اصول قانون اساسی نافذ است و تخطی از این قانون در
اجرای سیاست های کلی پذیرفته نیست مزید توفیقات همگان را از خداوند متعال
خواستارم.

سیدعلی خامنه ای

‎‎

1. سیاست های کلی امنیت اقتصادی

1- حمایت از ایجاد ارزش افزوده و سرمایه گذاری و کارآفرینی از راه های قانونی و
مشروع.

2- هدف از امنیت سرمایه گذاری، ایجاد رفاه عمومی و رونق اقتصادی و زمینه سازی برای
عدالت اقتصادی و از بین بردن فقر در کشور است. وضع قوانین و مقررات مربوط به
مالیات و دیگر اموری که به آن هدف کمک می کند، وظیفه الزامی دولت و مجلس است.

3- قوانین و سیاست های اجرائی و مقررات باید دارای سازگاری و ثبات و شفافیت و
هماهنگی باشند.

4- نظارت و رسیدگی و قضاوت در مورد جرائم و مسائل اقتصادی باید دقیق و روشن و
تخصصی باشد.

5- شرایط فعالیت اقتصادی (دسترسی به اطلاعات، مشارکت آزادانه اشخاص در فعالیت های
اقتصادی و برخورداری از امتیازات قانونی) برای بخش های دولتی، تعاونی و خصوصی، در
شرایط عادی باید یکسان و عادلانه باشد.

‎‎2. سیاست های کلی انرژی

الف- سیاست های کلی نفت و گاز

1- اتخاذ تدبیر و راهکارهای مناسب برای گسترش اکتشاف نفت و گاز و شناخت کامل منابع
کشور.

2- افزایش ظرفیت تولید صیانت شده نفت متناسب با ذخایر موجود و برخورداری کشور از
افزایش قدرت اقتصادی و امنیتی و سیاسی.

3- افزایش ظرفیت تولید گاز، متناسب با حجم ذخایر کشور به منظور تأمین مصرف داخلی و
حداکثر جایگزینی با فرآورده های نفتی.

4- گسترش تحقیقات بنیادی و توسعه ای و تربیت نیروی انسانی و تلاش برای ایجاد مرکز
جذب و صدور دانش و خدمات فنی ـ مهندسی انرژی در سطح بین الملل و ارتقاء فن آوری در
زمینه های منابع و صنایع نفت و گاز و پتروشیمی.

5- تلاش لازم و ایجاد سازماندهی قانونمند برای جذب منابع مالی مورد نیاز (داخلی و
خارجی) در امور نفت و گاز در بخش های مجاز قانونی.

6- بهره برداری از موقعیت منطقه ای و جغرافیایی کشور برای خرید و فروش و فرآوری و
پالایش و معاوضه و انتقال نفت و گاز به بازارهای داخلی و جهانی.

7- بهینه سازی مصرف و کاهش شدت انرژی.

8- جایگزینی صادرات فرآورده های نفت و گاز و پتروشیمی به جای صدور نفت خام و گاز
طبیعی.

ب- سیاست های کلی سایر منابع انرژی

1- ایجاد تنوع در منابع انرژی کشور و استفاده از آن با رعایت مسائل زیست محیطی و
تلاش برای افزایش سهم انرژی های تجدیدپذیر با اولویت انرژی های آبی.

2- تلاش برای کسب فن آوری و دانش هسته ای و ایجاد نیروگاه های هسته ای به منظور
تأمین سهمی از انرژی کشور و تربیت نیروهای متخصص.

3- گسترش فعالیت های پژوهشی و تحقیقاتی در امور انرژی های گداخت هسته ای و مشارکت
و همکاری علمی و تخصصی در این زمینه.

4- تلاش برای کسب فن آوری و دانش فنی انرژی های نو و ایجاد نیروگاه ها از قبیل
بادی و خورشیدی و پیل های سوختی و زمین گرمایی در کشور.

‎‎

3. سیاست های کلی منابع آب

1- ایجاد نظام جامع مدیریت در کل چرخه آب براساس اصول توسعه پایدار و آمایش سرزمین
در حوضه های آبریز کشور.

2- ارتقای بهره وری و توجه به ارزش اقتصادی و امنیتی و سیاسی آب در استحصال و عرضه
و نگهداری و مصرف آن.

3- افزایش میزان استحصال آب، به حداقل رساندن ضایعات طبیعی و غیرطبیعی آب در کشور
از هر طریق ممکن.

4- تدوین برنامه جامع به منظور رعایت تناسب در اجرای طرح های سد و آبخیزداری و
آبخوان داری و شبکه های آبیاری و تجهیز تسطیح اراضی و استفاده از آب های غیرمتعارف
و ارتقای دانش و فنون و تقویت نقش مردم در استحصال و بهره برداری.

5- مهار آب هایی که از کشور خارج می شود و اولویت استفاده از منابع آب های مشترک.

‎‎

4. سیاست های کلی بخش معدن

1- سیاست گذاری و اطلاع رسانی جامع و هماهنگ در علوم و فنون زمین.

2- تقویت خلاقیات و ابتکار و دستیابی به فن آوری های نوین و ارتقاء سطح آموزش و
تربیت نیروی انسانی و تعمیق پژوهش و گسترش زمین شناسی بنیادی، اقتصادی، مهندسی،
محیطی و دریایی برای بهره برداری مناسب از ذخایر معدنی کشور.

3- ارتقای سهم معدن و صنایع معدنی در تولید ناخالص ملی و اولویت دادن به تأمین
مواد مورد نیاز صنایع داخلی کشور، صادرات مواد معدنی فرآوری شده و استفاده از
موقعیت ویژه زمین شناسی ایران و گسترش همکاری های بین المللی (علمی و فنی و
اقتصادی) جذب و جلب دانش و منابع و امکانات داخلی و خارجی در زمینه اکتشافات معدنی
و ایجاد واحدهای فرآوری و تبدیل مواد معدنی به مواد واسطه و مصرفی.

4- تعیین اولویت های مناطق دارای ظرفیت معدنی و ایجاد زمینه های مناسب برای رشد
صنایع معدنی و فلزی در بخش آلیاژها و فلزات گران بها و عناصر کمیاب و تولید مواد
پیشرفته.

‎‎

5. سیاست های کلی منابع طبیعی

1- ایجاد عزم ملی بر احیای منابع طبیعی تجدیدشونده و توسعه پوشش گیاهی برای حفاظت
و افزایش بهره وری مناسب و سرعت بخشیدن به روند تولید این منابع و ارتقاء بخشیدن
به فرهنگ عمومی و جلب مشارکت مردم در این زمینه.

2- شناسایی و حفاظت منابع آب و خاک و ذخایر ژنتیکی گیاهی ـ جانوری و بالا بردن
غنای حیاتی خاک ها و بهره برداری بهینه براساس استعداد منابع و حمایت مؤثر از
سرمایه گذاری در آن.

3- اصلاح نظام بهره برداری از منابع طبیعی و مهار عوامل ناپایداری این منابع و
تلاش برای حفظ و توسعه آن.

4- گسترش تحقیقات کاربردی و فن آوری های زیست محیطی و ژنتیکی و اصلاح گونه های
گیاهی و حیوانی متناسب با شرایط محیطی ایران و ایجاد پایگاه های اطلاعاتی و تقویت
آموزش و نظام اطلاع رسانی.

‎‎

6. سیاست های کلی بخش حمل و نقل

1- ایجاد نظام جامع حمل و نقل و تنظیم سهم هر یک از زیربخش های آن با اولویت دادن
به حمل و نقل ریلی و با توجه به جهات زیر:

- ملاحظات اقتصادی و دفاعی و امنیتی.

- کاهش شدت مصرف انرژی.

- کاهش آلودگی زیست محیطی.

- افزایش ایمنی.

- برقراری تعادل و تناسب بین زیرساخت ها و ناوگان و تجهیزات ناوبری و تقاضا.

2- افزایش بهره وری تا رسیدن به سطح عالی از طریق پیشرفت و بهبود روش های حمل و
نقل و مدیریت و منابع انسانی و اطلاعات

3- توسعه و اصلاح شبکه حمل و نقل با توجه به نکات زیر:

- نگرش شبکه ای به توسعه محورها.

- آمایش سرزمین.

- ملاحظات دفاعی ـ امنیتی.

- سودآوری ملی.

- موقعیت ترانزیتی کشور.

- تقاضا.

4- فراهم کردن زمینه جذب سرمایه های داخلی و خارجی و جلب مشارکت مردم و گسترش پوشش
بیمه در همه فعالیت های این بخش.

5- دستیابی به سهم بیشتر از بازار حمل و نقل بین المللی.

‎‎

7. سیاست های کلی شبکه های اطلاع رسانی رایانه ای و ضوابط و مقررات لازم برای
شبکه های اطلاع رسانی رایانه ای

1- ایجاد، ساماندهی و تقویت نظام ملی اطلاع رسانی رایانه ای و اعمال تدابیر و
نظارت های لازم به منظور صیانت از امنیت سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و
جلوگیری از جنبه ها و پیامدهای منفی شبکه های اطلاع رسانی.

2ـ توسعه کمی و کیفی شبکه اطلاع رسانی ملی و تأمین سطوح و انواع مختلف خدمات و
امکانات این شبکه برای کلیه متقاضیان به تناسب نیاز آنان و با رعایت اولویت ها و
مصالح ملی.

3ـ ایجاد دسترسی به شبکه های اطلاع رسانی جهانی صرفاً از طریق نهادها و مؤسسات
مجاز.

4ـ حضور فعال و اثرگذار در شبکه های جهانی و حمایت از بخش های دولتی و غیردولتی در
زمینه تولید و عرضه اطلاعات و خدمات ضروری و مفید با تأکید بر ترویج فرهنگ و
اندیشه اسلامی.

5ـ ایجاد و تقویت نظام حقوقی و قضایی متناسب با توسعه شبکه های اطلاع رسانی به
ویژه در جهت مقابله کارآمد با جرائم سازمان یافته الکترونیکی.

6ـ توسعه فن آوری اطلاعات (به ویژه حفاظت از اطلاعات) و آینده نگری در خصوص آثار
تحولات فن آوری اطلاعات در سطح ملی و جهانی و گسترش مطالعات و تحقیقات و تربیت
نیروی انسانی متخصص در این زمینه.

7ـ اقدام مناسب برای دستیابی به میثاق ها و مقررات بین المللی و ایجاد اتحادیه های
اطلاع رسانی با سایر کشورها به ویژه کشورهای اسلامی به منظور ایجاد توازن در عرصه
اطلاع رسانی بین المللی و حفظ و صیانت از هویت و فرهنگ ملی و مقابله با سلطه
جهانی.

‎‎

‎

ضوابط و مقررات لازم برای شبکه های اطلاع رسانی رایانه ای

حضرت حجه الاسلام والمسلمین جناب آقای خاتمی ریاست محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی

‎‎

با سلام و احترام

پیرو تصویب و ابلاغ سیاست های کلی نظام درباره شبکه های اطلاع رسانی رایانه ای از
سوی مقام معظم رهبری «مدظله العالی» معظم له در زمینه تهیه ضوابط و مقررات لازم
برای شبکه های مزبور، فرمودند:

1ـ شورای عالی انقلاب فرهنگی برای تهیه و تصویب مقررات و ضوابط مربوط به شبکه های
اطلاع رسانی رایانه ای ذیصلاح است و این مقررات را براساس سیاست های کلی تصویب و
جهت اجرا به مراجع مربوط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت کند.

2ـ مناسب است که شورا مأموریت تهیه مقررات را به هیأت ویژه ای از اعضا بسپارد و
وزیر پست و تلگراف و تلفن و رئیس سازمان صدا و سیما هم عضو این هیأت باشند. البته
لازم است برای اینکار زمان معینی گذارده شود (مثلاً در حدود یک ماه).

3ـ از آنجا که وضعیت کنونی شبکه جهانی در داخل کشور به هیچ وجه مناسب نیست، لازم
است در مقررات مربوط مهلتی برای اجرای آن تعیین و اعلام گردد تا پس از انقضای مدت،
قاطعانه با تخلفات برخورد شود.

4ـ با توجه به نقش اصلی وزارت پست و تلگراف و تلفن و سازمان صدا و سیما در این
خصوص، مسئولان این دو نهاد و دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، موضوع بند 2 را با
هماهنگی کامل تا حصول نتیجه عملی پیگیری و گزارش آن را علاوه بر جناب آقای رئیس
جمهور به طور مستمر به اینجانب نیز ارائه کنند. مراتب برای اطلاع و صدور دستور
مقتضی ایفاد می شود.

‎‎

‎‎

‎‎

8. سیاست های کلی پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه

1ـ افزایش و گسترش آموزش و آگاهی و فرهنگ ایمنی و آماده سازی مسئولان و مردم برای
رویارویی با عوارض ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیر مترقبه به ویژه خطر زلزله و
پدیده های جوی و اقلیمی.

2ـ گسترش و تقویت مطالعات علمی و پژوهشی و حمایت از مراکز موجود، به منظور شناسایی
و کاستن از خطرات اینگونه حوادث با اولویت خطر زلزله.

3ـ ایجاد مدیریت واحد با تعیین رئیس جمهور برای آمادگی دائمی و اقدام مؤثر و
فرماندهی در دوره بحران:

1-3- ایجاد نظام مدیریت جامع اطلاعات به کمک شبکه های اطلاعاتی مراکز علمی ـ
پژوهشی و سازمان های اجرایی مسئول، به منظور هشدار به موقع و اطلاع رسانی دقیق و
بهنگام در زمان وقوع حادثه.

2ـ3- تقویت آمادگی ها و امکانات لازم برای اجرای سریع و مؤثر عملیات جست وجو و
نجات در ساعات اولیه، امداد و اسکان موقت آسیب دیدگان، تنظیم سیاست های تبلیغاتی و
اطلاع رسانی و سازماندهی کمک های داخلی و خارجی در زمینه های فوق.

3ـ 3- در اختیار گرفتن کلیه امکانات و توانمندی های مورد نیاز اعم از دولتی و
نهادهای عمومی غیر دولتی و نیروهای مسلح در طول زمان بحران.

4- تدوین برنامه های جامع علمی به منظور بازتوانی روانی و اجتماعی آسیب دیدگان و
باز سازی اصولی و فنی مناطق آسیب دیده.

5- گسترش نظامات مؤثر جبران خسارت نظیر انواع بیمه ها، حمایت های مالی و تشویقی،
تسهیلات ویژه و صندوق های حمایتی.

6ـ پیشگیری و کاهش خطر پذیری ناشی از زلزله در شهرها و روستاها و افزایش ضریب
ایمنی در ساخت وسازهای جدید از طریق.

1ـ 6 مکان یابی و مناسب سازی کاربری ها در مراکز جمعیتی شهری و روستایی و تأسیسات
حساس و مهم متناسب با پهنه بندی خطر نسبی زلزله در کشور.

2ـ 6 بهبود مدیریت و نظارت بر ساخت وساز با به کار گیری نیروهای متخصص و تربیت
نیروی کار ماهر در کلیه سطوح و تقویت نظام مهندسی و تشکل های فنی و حرفه ای و
استفاده از تجربه های موفق کشورهای پیشرفته زلزله خیز.

3ـ 6 ممنوعیت و جلوگیری از ساخت وساز های غیر فنی و ناامن در برابر زلزله و الزامی
کردن بیمه و استفاده از کلیه استانداردها و مقررات مربوط به طرح و اجرا.

4ـ 6 استانداردسازی مصالح پایه و اصلی سازه ای و الزامی کردن استفاده از مصالح
استاندارد، با کیفیت و مقاوم و ترویج و تشویق فناوری های نوین و پایدار و ساخت
سازه های سبک.

5ـ 6 تهیه و تصویب قوانین و مقررات لازم برای جرم و تخلف شناختن ساخت وسازهای
غیر فنی.

7ـ کاهش آسیب پذیری وضعیت موجود کشور در برابر زلزله با محوریت حفظ جان انسان ها
از طریق.

1ـ 7 تدوین و اصلاح طرح های توسعه و عمران شهری و روستایی متناسب با پهنه بندی خطر
نسبی زلزله در مناطق مختلف کشور.

2ـ 7 ایمن سازی و بهسازی لرزه ای ساختمان های دولتی، عمومی و مهم، شریان های حیاتی
و تأسیسات زیر بنایی و باز سازی و بهسازی بافت های فرسوده حداکثر تا مدت 10 سال.

3ـ 7ـ ارائه تسهیلات ویژه و حمایت های تشویقی (بیمه و نظایر آن) به منظور
ایمن سازی و بهسازی لرزه ای ساختمان های مسکونی، خدماتی و تولیدی غیر دولتی.

8ـ شناسایی پدیده های جوی و اقلیمی و نحوه پدیدار شدن خطرات و ارزیابی تأثیر و
میزان آسیب آنها از طریق تهیه اطلس ملی پدیده های طبیعی، ایجاد نظام به هم پیوسته
ملی پایش و بهبود نظام های هشدار سریع و پیش آگاهی بلند مدت با استفاده از
فناوری های پیشرفته.

9ـ تنظیم برنامه های توسعه ملی به گونه ای که در همه فعالیت های آن در همه سطوح،
رویکرد «سازگاری با اقلیم» ملاحظه و نهادینه شود. بنابراین اقدامات ذیل باید انجام
گیرد:

ــ شناسایی شرایط اقلیمی و لحاظ نمودن آن به عنوان یکی از محورهای اساسی آمایش
سرزمین.

ــ تهیه، تدوین و ساماندهی نظام های جامع مدیریت بلایای جوی و اقلیمی.

ــ شناسایی تغییر اقلیم و آثار و پیامدهای آن در پهنه سرزمین و اتخاذ راه کارهای
مناسب.

‎‎

9. سیاست های کلی قضائی

1ـ اصلاح ساختار نظام قضایی کشور در جهت تضمین عدالت و تأمین حقوق فردی و اجتماعی
همراه با سرعت و دقت با اهتمام به سیاست های مذکور در بندهای بعدی.

2ـ نظام مند کردن استفاده از بینه و یمین در دادگاه ها.

3ـ استفاده از تعدد قضات در پرونده های مهم.

4ـ تخصصی کردن رسیدگی به دعاوی در سطوح مورد نیاز.

5ـ تمرکز دادن کلیه امور دارای ماهیت قضایی در قوه قضائیه با تعریف ماهیت قضایی و
اصلاح قوانین و مقررات مربوط براساس آن و رسیدگی ماهوی قضایی به همه دادخواهی ها و
تظلمات.

6ـ کاستن مراحل دادرسی به منظور دستیابی به قطعیت احکام در زمان مناسب.

7ـ یکسان سازی آیین دادرسی در نظام قضایی کشور با رعایت قانون اساسی.

8ـ اصلاح و تقویت نظام نظارتی و بازرسی در قوه قضائیه بر دستگاه های اجرایی و
قضایی و نهادها.

9ـ استفاده از روش داوری و حکمیت در حل و فصل دعاوی.

10ـ بالا بردن سطح علمی مراکز آموزش حقوقی متناسب با نظام قضایی کشور، بالا بردن
دانش حقوقی قضات، تقویت امور پژوهشی قوه قضائیه و توجه بیشتر به شرایط مادی و
معنوی متصدیان سمت های قضائی.

11ـ بالا بردن سطح علمی و شایستگی اخلاقی و توان عملی ضابطان دادگستری و فراهم
ساختن زمینه برای استفاده بهینه از قوای انتظامی.

12ـ تأمین نیازهای قوه قضائیه در زمینه های مالی، تشکیلاتی و استخدامی با توجه به
اصل 156، 157 و 158 قانون اساسی.

13ـ تعیین ضوابط اسلامی مناسب برای کلیه امور قضایی از قبیل قضاوت، وکالت،
کارشناسی و ضابطان و نظارت مستمر و پیگیری قوه قضائیه بر حسن اجرای آنها.

14ـ بازنگری در قوانین در جهت کاهش عناوین جرایم و کاهش استفاده از مجازات زندان.

15ـ تنقیح قوانین قضائی.

16ـ گسترش دادن فرهنگ حقوقی و قضایی در جامعه.

17ـ گسترش دادن نظام معاضدت و مشاورت قضائی.

‎‎

10. سیاستهای کلی مبارزه با مواد مخدر

1- مبارزه فراگیر و قاطع علیه کلیه فعالیت ها و اقدامات غیرقانونی مرتبط با مواد
مخدر و روان گردان و پیش سازهای آنها از قبیل کشت، تولید، ورود، صدور، نگهداری و
عرضه مواد.

2- تقویت، توسعه، تجهیز و استفاده فراگیر از امکانات اطلاعاتی، نظامی، انتظامی و
قضائی برای شناسایی و تعقیب و انهدام شبکه ها و مقابله با عوامل اصلی داخلی و
بین المللی مرتبط با مواد مخدر و روان گردان و پیش سازهای آنها.

3- تقویت، تجهیز و توسعه یگان ها و مکانیزه کردن سامانه های کنترلی و تمرکز
اطلاعات به منظور کنترل مرزها و مبادی ورودی کشور و جلوگیری از اقدامات غیرقانونی
مرتبط با مواد مخدر، روان گردان و پیش سازهای آنها و تقویت ساختار تخصصی مبارزه با
مواد مخدر در نیروی انتظامی و سایر دستگاه های ذی ربط.

4- اتخاذ راهکارهای پیشگیرانه در مقابله با تهدیدات و آسیب های ناشی از مواد مخدر
و روان گردان با بهره گیری از امکانات دولتی و غیردولتی با تأکید بر تقویت
باورهای دینی مردم و اقدامات فرهنگی، هنری، ورزشی، آموزشی و تبلیغاتی در محیط
خانواده، کار، آموزش و تربیت و مراکز فرهنگی و عمومی.

5- جرم انگاری مصرف مواد مخدر و روان گردان و پیش سازهای آنها جز در موارد علمی،
پزشکی، صنعتی و برنامه های مصوب درمان و کاهش آسیب.

6- ایجاد و گسترش امکانات عمومی تشخیص، درمان، بازتوانی و اتخاذ تدابیر علمی جامع
فراگیر با هدف:

1- درمان و بازتوانی مصرف کنندگان.

2- کاهش آسیب ها.

3- جلوگیری از تغییر الگوی مصرف از مواد کم خطر به مواد پرخطر.

7- اتخاذ تدابیر لازم برای حمایت های اجتماعی پس از درمان مبتلایان به مواد مخدر و
انواع روان گردان در زمینه اشتغال، اوقات فراغت، ارائه خدمات مشاوره و پزشکی و
حمایت های حقوقی و اجتماعی برای افراد بازتوانی شده و خانواده های آنها.

8- تقویت و ارتقاء دیپلماسی منطقه ای و جهانی مرتبط با مواد مخدر و روان گردان در
جهت:

‎‎‎ 1- هدفمند کردن مناسبات.

‎‎ 2- مشارکت فعال در تصمیم سازی ها، تصمیم گیری ها و اقدامات مربوط.

3- بهره برداری از تجارب و امکانات فنی، پشتیبانی و اقتصادی کشورهای دیگر و
سازمانهای بین المللی.

4- فراهم کردن زمینه اقدام مشترک در جلوگیری از ترانزیت مواد مخدر.

‎

9- اتخاذ تدابیر لازم برای حضور، مشارکت جدی مردم و خانواده ها در زمینه های
پیشگیری، کاهش آسیب و درمان معتادان.

10- توسعه مطالعات و پژوهش های بنیادی، کاربردی و توسعه ای در امر مبارزه با مواد
مخدر و روان گردان و پیشگیری و درمان معتادان با تکیه بر دانش روز دنیا و استفاده
از ظرفیت های علمی و تخصصی ذی ربط در کشور.

11- ارتقاء و اصلاح ساختار مدیریت مبارزه با مواد مخدر و روان گردان به منظور تحقق
سیاست های کلی نظام و سرعت بخشیدن به فعالیت ها و هماهنگی در اتخاذ سیاست های
عملیاتی و کلیه اقدامات اجرایی و قضایی و حقوقی.

‎

سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی
ایران ـ 10/4/1385

سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مطابق بند یک اصل 110 ابلاغ
می گردد.

لازم است نکاتی را در این زمینه یادآور شوم:

1- اجرای این سیاستها مستلزم تصویب قوانین جدید و بعضاً تغییراتی در قوانین موجود
است، لازم است دولت و مجلس محترم در این زمینه با یکدیگر همکاری نمایند.

2- نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر حسن اجرای این سیاست ها با اتخاذ تدابیر لازم و
همکاری دستگاه های مسئول و ارائه گزارش های نظارتی هر سال در وقت معین مورد تأکید
است.

3- در مورد «سیاست های کلی توسعه بخش های غیردولتی از طریق واگذاری فعالیتها و
بنگاه های دولتی» پس از دریافت گزارش ها و مستندات و نظریات مشورتی تفصیلی مجمع
راجع به رابطه خصوصی سازی با هر یک از عوامل ذیل اصل 44، نقش عوامل مختلف در
ناکارآمدی بعضی از بنگاه های دولتی، آثار انتقال هر یک از فعالیتهای صدر اصل 44 و
بنگاه های مربوط به بخش های غیردولتی، میزان آمادگی بخش های غیردولتی و ضمانت ها و
راه های اعمال حاکمیت دولت، اتخاذ تصمیم خواهد شد انشاءا... .

خرداد 1384

سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با توجه به ذیل اصل 44
قانون اساسی و مفاد اصل 43 و به منظور:

٭ شتاب بخشیدن به رشد، اقتصاد ملی.

٭ گسترش مالکیت در سطح عمومی مردم به منظور تأمین عدالت اجتماعی.

٭ ارتقای کارایی بنگاه های اقتصادی و بهره وری منابع مادی و انسانی و فناوری.

٭ افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی.

٭ افزایش سهم بخش های خصوصی و تعاون در اقتصاد ملی.

٭ کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیتهای اقتصادی.

٭ افزایش سطح عمومی اشتغال.

٭ تشویق اقشار مردم به پس انداز و سرمایه گذاری و بهبود درآمد خانوارها مقرر
می گردد:

الف- سیاستهای کلی توسعه بخشهای غیردولتی و جلوگیری از بزرگ شدن بخش دولتی:

1- دولت حق فعالیت اقتصادی جدید خارج از موارد صدر اصل 44 را ندارد و موظف است
هرگونه فعالیت (شامل تداوم فعالیت های قبلی و بهره برداری از آن) را که مشمول
عناوین صدر اصل 44 نباشد، حداکثر تا پایان برنامه 5 ساله چهارم (سالیانه حداقل 20
درصد کاهش فعالیت) به بخش های تعاونی و خصوصی و عمومی غیردولتی واگذار کند. با
توجه به مسئولیت نظام در حسن اداره کشور، تداوم و شروع فعالیت ضروری، خارج از
عناوین صدر اصل 44 توسط دولت بنا به پیشنهاد هیأت وزیران و تصویب مجلس شورای
اسلامی برای مدت معین مجاز است. اداره و تولید محصولات نظامی، انتظامی و اطلاعاتی
نیروهای مسلح و امنیتی که جنبه محرمانه دارد، مشمول این حکم نیست.

2- سرمایه گذاری و مالکیت و مدیریت در زمینه های مذکور در صدر اصل 44 قانون اساسی
به شرح ذیل توسط بنگاه ها و نهادهای عمومی غیردولتی و بخش های تعاونی و خصوصی مجاز
است:

1-2- صنایع بزرگ، صنایع مادر (از جمله صنایع بزرگ پایین دستی نفت و گاز) و معادن
بزرگ (به استثنای نفت و گاز).

2-2- فعالیت بازرگانی خارجی در چارچوب سیاست های تجاری و ارزی کشور.

3-2- بانکداری توسط بنگاه ها و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت های تعاونی سهامی
عام و شرکت های سهامی عام مشروط به تعیین سقف سهام هر یک از سهامداران با تصویب
قانون.

4-2- بیمه

5-2- تأمین نیرو شامل تولید و واردات برق برای مصارف داخلی و صادرات.

6-2- کلیه امور پست و مخابرات به استثنای شبکه های مادر مخابراتی، امور واگذاری
فرکانس و شبکه های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی.

7-2- راه و راه آهن.

8-2- هواپیمایی (حمل و نقل هوایی) و کشتیرانی (حمل و نقل دریایی).

سهم بهینه بخش های دولتی و غیردولتی در فعالیت های صدر اصل 44، با توجه به حفظ
حاکمیت دولت و استقلال کشور و عدالت اجتماعی و رشد و توسعه اقتصادی، طبق قانون
تعیین می شود.

ب- سیاست های کلی بخش تعاونی:

1- افزایش سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور به 25 درصد تا آخر برنامه 5 ساله پنجم.

2- اقدام مؤثر دولت در ایجاد تعاونی ها برای بیکاران در جهت اشتغال مولد.

3- حمایت دولت از تشکیل و توسعه تعاونی ها از طریق روش هایی از جمله تخفیف
مالیاتی، ارایه تسهیلات اعتباری حمایتی به وسیله کلیه مؤسسات مالی کشور و پرهیز از
هرگونه دریافت اضافی دولت از تعاونی ها نسبت به بخش خصوصی.

4- رفع محدودیت از حضور تعاونی ها در تمام عرصه های اقتصادی از جمله بانکداری و
بیمه.

5- تشکیل بانک توسعه تعاون با سرمایه دولت با هدف ارتقای سهم بخش تعاونی در اقتصاد
کشور.

6- حمایت دولت از دستیابی تعاونی ها به بازار نهایی و اطلاع رسانی جامع و عادلانه
به این بخش.

7- اعمال نقش حاکمیتی دولت در قالب امور سیاستگذاری و نظارت بر اجرای قوانین
موضوعه و پرهیز از مداخله در امور اجرایی و مدیریتی تعاونی ها.

8- توسعه آموزش های فنی و حرفه ای و سایر حمایت های لازم به منظور افزایش کارآمدی
و توانمندسازی تعاونی ها.

9- انعطاف و تنوع در شیوه های افزایش سرمایه و توزیع سهام در بخش تعاونی و اتخاذ
تدابیر لازم به نحوی که علاوه بر تعاونی های متعارف امکان تأسیس تعاونی های جدید
در قالب شرکت سهامی عام با محدودیت مالکیت هر یک از سهامداران به سقف معینی که
حدود آن را قانون تعیین می کند، فراهم شود.

10- حمایت دولت از تعاونی ها متناسب با تعداد اعضا.

11- تأسیس تعاونی های فراگیر ملی برای تحت پوشش قرار دادن سه دهک اول جامعه
به منظور فقرزدایی.

ج- سیاستهای کلی توسعه بخش های غیردولتی از طریق واگذاری فعالیتها و بنگاه های
دولتی:

با توجه به ضرورت: شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت
اجتماعی و فقرزدائی در چارچوب چشم انداز 20 ساله کشور.

٭ تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و نظارت.

٭ توانمندسازی بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد و حمایت از آن جهت رقابت کالاها در
بازارهای بین المللی.

٭ آماده سازی بنگاههای داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک
فرآیند تدریجی و هدفمند.

٭ توسعه سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص.

٭ توسعه و ارتقاء استانداردهای ملی و انطباق نظام های ارزیابی کیفیت با
استانداردهای بین المللی.

٭ جهت گیری خصوصی سازی در راستای افزایش کارایی و رقابت پذیری و گسترش مالکیت
عمومی و بنا بر پیشنهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام بند (ج) سیاستهای کلی اصل 44 قانون
اساسی ج.ا.ا. مطابق بند 1 اصل 110 ابلاغ می گردد.

واگذاری 80% از سهام بنگاههای دولتی مشمول صدر اصل 44 به بخشهای خصوصی، شرکتهای
تعاونی سهامی عام و بنگاههای عمومی غیردولتی به شرح ذیل مجاز است:

1- بنگاههای دولتی که در زمینه معادن بزرگ، صنایع بزرگ و صنایع مادر (از جمله
صنایع بزرگ پائین دستی نفت و گاز) فعال هستند، به استثنای شرکت ملی نفت ایران و
شرکتهای استخراج و تولید نفت خام و گاز.

2- بانکهای دولتی به استثنای بانک مرکزی ج.ا.ا، بانک ملی ایران، بانک سپه، بانک
صنعت و معدن، بانک کشاورزی، بانک مسکن و بانک توسعه صادرات.

3- شرکتهای بیمه دولتی به استثنای بیمه مرکزی و بیمه ایران.

4- شرکتهای هواپیمائی و کشتیرانی به استثنای سازمان هواپیمائی کشوری و سازمان
بنادر و کشتیرانی.

5- بنگاههای تأمین نیرو به استثنای شبکه های اصلی انتقال برق.

6- بنگاههای پستی و مخابراتی به استثنای شبکه های مادر مخابراتی، امور واگذاری
فرکانس و شبکه های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی.

7- صنایع وابسته به نیروهای مسلح به استثنای تولیدات دفاعی و امنیتی ضروری به
تشخیص فرمانده کل قوا.

الزامات واگذاری:

الف) قیمت گذاری سهام ازطریق بازار بورس انجام میشود.

ب) فراخوان عمومی با اطلاع رسانی مناسب جهت ترغیب و تشویق عموم به مشارکت و
جلوگیری از ایجاد انحصار و رانت اطلاعاتی صورت پذیرد.

ج) جهت تضمین بازدهی مناسب سهام شرکتهای مشمول واگذاری اصلاحات لازم درخصوص بازار،
قیمت گذاری محصولات و مدیریت مناسب براساس قانون تجارت انجا حسابداران...